تسوية وضعية عمال عقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية على مستوى الجماعات المحلية فيفري 2013
شرعت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في إحصاء عمال عقود
ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، العاملين على مستوى البلديات،
الدوائر والولايات، وذلك من أجل تسوية وضعيتهم وإدماجهم في مناصب عمل
دائمة قريبا.كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، في
اتصال بـ''النهار''، عن توجيه تعليمات مستعجلة إلى جميع الولاة،
من أجل إحصاء كافة العمال العاملين في الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل
التشغيل على مستوى المصالح البلدية والدوائر وكذا الولاية، لتسوية
وضعيتهم وترسيمهم في مناصب دائمة.وأكدت ذات المصادر، أن هذه
الإجراءات جاءت تكملة للتعليمات التي أعطيت لصالح الوُلاة في
الاجتماعات الأخيرة التي جمعتهم بالوزير دحو ولد قابيلة، لتسوية كافة
مشاكل العمال التابعين لمصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الذين
لايزالون يعملون بعقود مؤقتة، وذلك بدراسة ملفاتهم وإدماجهم في
المناصب الشاغرة والمصالح المستحدثة بالإدارات العمومية.وفي هذا
الصدد، طلب الولاة من كافة رؤساء البلديات والدوائر، بإحصاء جميع
العمال العاملين في إطار الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل، وذلك
باستعمال برنامج خاص بذلك تُقدّمه المصالح الولائية، يتضمّن كل البيانات
الشخصية التي تخصّ العمال المتمثلة أساسا في الشهادات المتحصل
عليها، تاريخ بداية التعاقد وكذا المعلومات الشخصية الأخرى المتعارف
عليها.وكشفت مصادر موثوقة، في تصريح لـ''النهار''، أن الولاة
اجتمعوا برؤساء الدوائر والأميار، وطالبوا منهم التعجيل في تزويدهم
بكافة المعلومات، عن العمال الذي يشتغلون على مستوى مصالحهم ولم يتم
بعد تسوية وضعيتهم، وذلك تحضيرا لإدماجهم في مناصب عملهم.ومن
المنتظر، أن تشمل عملية الإدماج حوالي 02 ألف شباب ذوي الشهادات،
ووضعهم في المصالح المكلفة برقمنة الوثائق والسجلات الإدارية التي
شرعت وزارة الداخلية في تعميها على المستوى الوطني.وتأتي هذه
الإجراءات، من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، للاستجابة لمطالب
هاته الفئة التي تعمل بعقود مؤقتة تمتد إلى ثلاث سنوات فقط، وبأجور
رمزية، وذلك بترسيمهم في مناصب عمل دائمة وغلق ملفات عقود ما قبل
التشغيل في الإدارات العمومية.للإشارة، كانت الوكالة الوطنية
للتشغيل، قد أعلنت عن وقف توظيف شباب عقود ما قبل التشغيل في الإدارات
العمومية والقطاعات غير المنتجة، حيث ستحول ملفات الراغبين في العمل
في هذه الصيغة إلى المؤسسات العمومية أو الخاصة ذات الطابع الاقتصادي،
أين تكون هناك حظوظ كبيرة لتنصيبهم في مناصب دائمة، في حال أثبت
جدارته لشغل ذلك المنصب خلال فترة العقد التي تجدّد كل سنة والممتدة عادة
إلى 3 سنوات، حيث تتكفّل الوكالة طيلة هذه الفترة بدفع الأجر الشهري.
المصدر: جريدة النهار الجديد
الرئيسية
