120 ألف أستاذ ومُعلم ومستشار محرمون من الترقية والزيادات في الأجور والقانون الأساسي المعدل في قفص الاتهام

القانون الأساسي المعدل في قفص الاتهام
120 ألف أستاذ ومُعلم ومستشار محرمون من الترقية والزيادات في الأجور


خلق القانون الأساسي لموظفي التربية، ثغرة كارثية عند نحو سبعة أسلاك في قطاع التربية الوطنية، وجدوا أنفسهم محرومين من الترقية وبالتالي من الزيادة في الأجور طيلة مشوارهم في قطاع التدريس، وقُدر عددهم بنحو 120 ألف موظف في مقدمتهم مُعلمو المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي والمساعدون التربويون ومساعدو المصالح الاقتصادية وأساتذة التعليم التقني ومستشارو التوجيه المدرسي والجهوي.

ووضع القانون الأساسي بعد تعديله هذه الفئة بعيدا عن الزيادة في الأجور أو حق الترقية، إلا بشرط التكوين، غير أن هذا الأخير لا يزال غير موجود وغير مطبق على أرض الواقع، مما جعل نحو سبع فئات من قطاع التربية وبتعداد يفوق 120 ألف موظف بعيدا عن الزيادات الجديدة في الأجور .

وحكم القانون الأساسي بعد تعديله وترسيمه على هذه الفئة بالبقاء في مناصبها السابقة ورتبها وعدم الإستفادة من أي زيادة في الأجور أو حق الترقية.

وكانت وزارة المالية عام 2008 فرضت قانون التكوين على هذه الفئة وطالبت وزارة التربية بفرض التكوين على هذه الفئة مقابل تمريرها في قانون الإدماج، غير أن وزارة التربية لم تقم منذ سنة 2008 بإعداد قانون التكوين لهذه الفئة، وبعد التعديل الأخير وترسيم القانون الأساسي بقيت هذه الفئات في نفس رتبها ومناصبها، وصنفها القانون الأساسي ضمن الرتب الآيلة للزوال التي ليس لها الحق لا في الترقية ولا في الزيادة في الأجور، وهو ما يعني أيضا أن نحو 120 ألف موظف في قطاع التربية محكوم عليهم طيلة مشوار تدريسهم في نفس رتبهم وبنفس الراتب.

في الموضوع صرح صادق دزيري، رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، أن العدد يمكن أن يفوق 150 ألف موظف، مؤكدا إشكالية وجود هذه الفئة بعيدا عن حق الترقية والزيادة في الأجور، وأكد قائلا: "نحن بصدد رفع مطلب استعجالي إلى وزير التربية بابا احمد عبد اللطيف، لأجل النظر في إمكانية إيجاد حل لهذه الفئات"، وأكد المتحدث أن الحل لا يكمن في الإفراج عن قانون التكوين لهذه الفئة الذي يمكنها من الزيادة والترقية، بل في مدة التكوين، مشيرا أنه يجب أن تتراوح بين 6 أشهر وتسعة أشهر ولا تتعدى سنة وليس أربع سنوات أو خمس.

وأكد صادق دزيري، أن هذا القانون يعتبر وصمة عار على وزارة التربية، مشيرا أنه كان يفترض ترقية هذه الفئات قبل تعديل القانون.