إقصاء المستفيدين من مشاريع‮ ''‬أونساج‮'' ‬من الحصول على محلاّت جديدة

شرعت وزارة التجارة في‮ ‬عملية تحقيق حول الشباب الذين تم هدم محلاّتهم الفوضوية في‮ ‬الحملة السابقة التي‮ ‬مسّت الأسواق الموازية،‮ ‬وذلك قصد إقصاء كل من استفاد من دعم الدولة في‮ ‬مشاريع‮ ''‬أونساج‮''‬،‮ ‬و‮''‬كناك‮'' ‬و‮''‬أونجام‮'' ‬من الاستفادة من المحلات التجارية التي‮ ‬ستخصّص للتجار والباعة الفوضويين لاحقا.وكشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة،‮ ‬أن الهدف من التحقيق هو إقصاء الانتهازيين من الاستفادة من الدعم الذي‮ ‬تخصّصه الحكومة للشباب الراغبين في‮ ‬الاستثمار في‮ ‬التجارة،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬شرعت فيه الوزارة بالتنسيق مع السلطات المحلية،‮ ‬في‮ ‬تعويض التجار الذين أزيلت محلاتهم وطاولاتهم التجارية في‮ ‬إطار قضاء الحكومة على السوق الموازية في‮ ‬الجزائر،‮ ‬هذه العملية كشفت عن أن عددا كبيرا من التجار؛ استفادوا من محلات أو مشاريع،‮ ‬في‮ ‬إطار قروض ومشاريع‮ ''‬أونساج‮''‬،‮ ‬و‮''‬كناك‮'' ‬و‮''‬أونجام‮''‬،‮ ‬المخصّصة من طرف الحكومة للشباب الذين‮ ‬يرغبون في‮ ‬الاستثمار في‮ ‬أي‮ ‬مجال تجاري‮. ‬وحسب المعلومات المتوفّرة لدى‮ ''‬النهار‮''‬،‮ ‬فإن تحقيقات واسعة أمر بها وزير التجارة مصطفى بن بادة،‮ ‬حول الشباب الذين تم هدم محلاتهم الفوضوية في‮ ‬الحملة السابقة التي‮ ‬مسّت الأسواق الموازية،‮ ‬وذلك قصد إقصاء كل من استفاد من دعم الدولة في‮ ‬مشاريع‮ ''‬أونساج‮''‬،‮ ‬و‮''‬كناك‮'' ‬و‮''‬أونجام‮'' ‬من الاستفادة من المحلات التجارية التي‮ ‬ستخصص للتجار والباعة الفوضويين لاحقا،‮ ‬وذلك لتطهير البطاقية الوطنية التي‮ ‬تم إعدادها لتعويض التجار الفوضويين الذين أزيلت محلاتهم في‮ ‬إطار برنامج الحكومة للقضاء على الأسواق الفوضوية‮.‬ولم‮ ‬يتم إلى‮ ‬غاية الساعة؛ ضبط الرقم الحقيقي‮ ‬للمستفيدين من هذه المشاريع،‮ ‬نظرا لتواصل التحقيقات من طرف المديريات الجهوية والولائية لتطهير قوائم المستفيدين من محلات أو مشاريع أخرى في‮ ‬إطار برامج‮ ''‬كناك‮''‬،‮ ‬و‮''‬أونساج‮'' ‬و‮''‬أونجام‮''‬،‮ ‬وقالت المصادر التي‮ ‬أوردت الخبر،‮ ‬إن عددا كبيرا من هؤلاء الانتهازيين الذين قدّموا ملفات للإستفادة من محلات ثانية في‮ ‬إطار تعويضات وزارة التجارة؛ سيتم إقصاؤهم من القوائم التي‮ ‬أعدّتها السلطات الولائية والبلدية‮.‬وتؤكد ذات المصادر،‮ ‬أن لجنة خاصة تتابع الملف قصد دراسة كل ملف على حدة،‮ ‬ويتم في‮ ‬المقابل التنسيق مع وكالات‮ ''‬كناك‮''‬،‮ ‬و‮''‬أونساج‮'' ‬و‮''‬أونجام‮''‬؛ قصد الحصول على قائمة المستفيدين من مشاريع هذه الوكالات ومطابقتها مع القائمة المعدّة من طرف السلطات المحلية ووزارة التجارة،‮ ‬وهو‮ ‬ما‮ ‬يسمح بالكشف عن المستفيدين من هذه المشاريع وإقصائهم من الاستفادة مجدّدا‮. ‬

الجزائر- النهار أون لاين