تنسيقية المساعدين التربويين تطالب بفتح ملف القانون الخاص

تنسيقية المساعدين التربويين تطالب بفتح ملف القانون الخاص



ناشدت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، الرئيس بوتفليقة بالتدخل العاجل لإعادة فتح ملف القانون الخاص وإجبار وزارة التربية الوطنية على تنظيم حوار وطني بمشاركة ممثلي الفئات المتضررة، بغية إعطاء لكل ذي حق حقه.

وأوضح، بيان التنسيقية الذي تحوز "الشروق" على نسخة منه، أن المكتب الوطني قد استعرض في اجتماعه بممثلي ولايات الشرق الجزائري الأربعاء الماضي، بمقر الأمانة الولائية للنقابة الوطنية لعمال التربية بقسنطينة، عددا من المميزات التي عرفتها المحطات النضالية للمساعدين التربويين في ظل سياستي التسويف والوعود المنتهجتين في عهدة الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد، والاعتراف الرسمي لوزارة التربية الوطنية على لسان وزيرها الجديد عبد اللطيف بابا أحمد باستحالة إعادة النظر في القانون 12 / 240 المعدل والمتمم للقانون الخاص 08 / 315، وخاصة إدماج وترقية فئة المساعدين التربويين وأنّ قرار فتح الملف ومراجعته يتجاوزه وإدارته.

وعليه فقد سجل المجتمعون النقاط التالية، غياب الإرادة الإيجابية من طرف الوزارة الوصية في إنصاف المساعدين التربويين، غياب الإنصاف المنطقي بين موظفي القطاع بترقية الوصاية فئة محسوبة عليها تحمل نفس المستوى (الثالثة ثانوي أو أقل) في صنف 13 وصنف 14 وصنف 15 . بالإضافة إلى غياب لقاءات تدارسية مع التنسيقية الوطنية من طرف الوزارة حول الملف المطلبي للمساعدين التربويين، وكذا غياب كلي للتكوين الذي يمكن المساعدين التربويين من الارتقاء إلى مناصب عليا.