المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب يكشف: امتيازات للمستثمرين في مجال التنظيف والنفايات

المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب يكشف
امتيازات للمستثمرين في مجال التنظيف والنفايات



كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، أمس، عن حملة تحسيسية تنظمها الوكالة، هذه الأيام، من أجل تشجيع الشباب على الاستثمار في النشاطات الخضراء والطاقات المتجدّدة، موضحا بأنه تم تخصيص رواق أخضر لفائدة المهتمين بإنشاء مؤسسات مصغرة في الأنشطة المذكورة، مع امتيازات أخرى تسمح بتوسيع التمويل للمشاريع الناجحة إلى حدود ملياري سنتيم.
وأوضح السيد مراد زمالي، المسؤول الأول على الوكالة، في تصريح أدلى به لـ''الخبر'' أمس، بأن ''الشباب الراغبين في خوض مشاريع تدخل في نطاق النشاطات الخضراء والطاقات المتجدّدة سيستفيدون من معاملة استثنائية، تسمح لهم بإنجاز مشاريعهم في آجال زمنية قياسية''، مضيفا أن ''أسباب هذه الحملة التحسيسية ترجع إلى معاينة النقص الرهيب المسجل في هذه المجالات الاستثمارية، رغم أهميتها الكبرى واستقطابها لأعداد كبيرة من العمال، لاسيما الفاقدين منهم لأي تكوين أو مستوى تعليمي، على غرار مؤسسات التنظيف، وتهيئة المحيط، ومعالجة النفايات... وغيرها من المشاريع التي تدخل في نطاق النشاطات الخضراء، زائد مشاريع الطاقات المتجدّدة المُعوّل عليها كثيرا والمحدودة العدد جدا''. وحسب ذات المتحدث، فإن التشجيع لا يقتصر على تخصيص رواق أخضر لمعالجة ملفات هذه المشاريع، بل يتعدّاه إلى إمكانية توسيع سقف التمويل بعشرة ملايين دينار أخرى، ليصل مبلغ القرض ملياري سنتيم عند التأكد من نجاح المشروع، مؤكدا بأن نسبة نجاح مثل هذه النشاطات كبيرة جدا في ضوء التدابير التي اعتمدتها السلطات العمومية في الآونة الأخيرة، والتي تم إقحامها في قانون الصفقات العمومية، وفي مقدمتها تخصيص نسبة 20 بالمائة، على الأقل، من المشاريع العمومية لصالح المؤسسات المصغرة المموّلة من قبل الوكالة.
وبلغة الإحصائيات، قدّر السيد زمالي عدد المشاريع التي تم تمويلها، منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية نهاية شهر أكتوبر الماضي، بـ57 ألف مشروع، تُشغّل 1228 شخص، مقابل 42 ألف مشروع السنة الماضية، مضيفا بأنه من المرجح جدا أن يتجاوز عدد المشاريع المُموّلة، في نهاية السنة، 60 ألف مؤسسة، طبقا للتوقعات المسطرة.
وفي نفس سياق الأرقام، بلغ عدد ملفات المشاريع التي تم تعويض قيمة قروضها للبنوك من قبل صندوق ضمان الكفالة المشتركة لضمان مخاطر القروض نتيجة إفلاس أصحابها، حدود 4811 مؤسسة، في حين يوجد 7421 ملف قيد الانتظار من أجل التعويض، وذلك من أصل زهاء 230 ألف مشروع تم تمويله بكل أنحاء الوطن منذ إنشاء الوكالة، أي ما يعني أن نسبة المشاريع التي تواجه عراقيل في الواقع تمنع استمرارها، تقل عن 5 في المائة من مجموع المؤسسات المنشأة.