الوزير الأول‮ ‬يقرّر توزيع المحلات التابعة لوكالة‮ ''‬عدل‮'' ‬و‮''‬أوبيجي‮'' ‬على البطالين

أمر الوزير الأول عبد المالك سلال أمس،‮ ‬ولاة الجمهورية في‮ ‬تعليمة مفصلة،‮ ‬بتوزيع المحلات التجارية التابعة لوكالة‮ ''‬عدل‮'' ‬وكذا لديوان الترقية والتسيير العقاري‮ ''‬أوبيجي‮'' ‬عن طريق لجان ولائية وأخرى على مستوى الدائرة،‮ ‬يترأسها رؤساء الدوائر وبمشاركة مختلف القطاعات المعنية التي‮ ‬لها علاقة بالإدارة من جهة،‮ ‬وممثلين عن إدارة‮ ''‬أوبيجي‮ '' ‬و‮''‬عدل‮''. ‬وأوضحت التعليمة الموقعة من طرف الوزير الأول الطريقة التي‮ ‬يتم اتباعها لتوزيع كل المحلات التجارية التي‮ ‬لا تزال بدون توزيع،‮ ‬وأمر بتخصيص محلات للمؤسسات العمومية والأمنية والخدماتية،‮ ‬مثل قطاع الصحة إن إحتاج إلى قاعات علاج في‮ ‬الأحياء السكنية،‮ ‬إضافة إلى سونلغاز وشركات توزيع الماء والبريد ومصالح الشرطة التي‮ ‬تحتاج لمقرات أمنية،‮ ‬إضافة إلى ملحقات خاصة بمصالح الحالة المدنية في‮ ‬هذه الأحياء التي‮ ‬بنيت حديثا أو القديم منها،‮ ‬وأعطى تعليمة صارمة تخص توزيع هذه المحلات التجارية على الشباب البطال القاطن في‮ ‬الحي‮ ‬الذي‮ ‬تتواجد فيه المحلات،‮ ‬على أن تكون عملية التنازل لسنة واحدة مجانا،‮ ‬وبعدها‮ ‬يتم الإتفاق على طريقة بيعه،‮ ‬كما ألزمت التعليمة رؤساء الدوائر بضرورة اختيار ما‮ ‬يحتاجه المواطن من نوعية المحلات،‮ ‬حتى‮ ‬يتم تلبية حاجات السكان الضرورية من جهة،‮ ‬وضمان تجارة مربحة للشاب الذي‮ ‬سيتمكن من التفاوض على شراء المحل الذي‮ ‬عمل فيه لمدة سنة مجانا،‮ ‬خاصة أن هذه المحلات كانت تباع في‮ ‬المزاد العلني‮ ‬بمبالغ‮ ‬باهظة وأغلبها بقي‮ ‬مغلقا‮.‬وحذر الوزير الأول من مغبة التقاعس في‮ ‬تنفيذ التعليمة بدقة،‮ ‬تفاديا لفشل المهمة كما وقع مع محلات الرئيس،‮ ‬ويأتي‮ ‬هذا الإجراء بعد حملة القضاء على الأسواق الفوضوية والعمل على إيجاد بديل للشباب البطال،‮ ‬لفتح محلات لائقة لصالح سكان العمارات والأحياء المجاورة‮.‬



الجزائر- النهار أون لاين