تعليق الاحتجاج بعد التعهد برفع الأجور وتحسين ظروف العمل

تعليق الاحتجاج بعد التعهد برفع الأجور وتحسين ظروف العمل


فتحت المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، نهاية الأسبوع الماضي، باب الحوار مع نقابة المراقبين، حيث توصل الطرفان بعد تفاوض دام 7 ساعات إلى تحديد المطالب القابلة للتجسيد.
وقد استدعت إدارة المؤسسة أعضاء النقابة بعد التهديد بالدخول في احتجاج وطني، وأهم ما ركز عليه اللقاء تحسين ظروف العمل، حيث تعهد مدير المؤسسة، حسب ما صرح به الأمين العام للنقابة جمال آيت عبد المالك لـ''الخبر'' ، بتدعيم شبكة الاتصالات بجهاز اللاسلكي الذي يستخدمه المراقبون للتواصل مع مختلف المطارات أو مع الطيارين أثناء الرحلات الجوية. وفيما يخص الزيادات في الأجور التي سبق وطالبت النقابة أن تكون بنسبة 80 بالمائة، أكد آيت عبد المالك أن الإدارة جددت إصرارها على أن لا تتجاوز الزيادة 20 بالمائة، ولأهمية هذا المطلب ستعقد النقابة مجلسها الوطني هذا الثلاثاء للوصول إلى إجماع على النسبة التي ستتمسك بها النقابة.
وبعد الفصل في هذا الملف سيتم العودة إلى التفاوض حول باقي النقاط، يضيف ذات المسؤول، منها رخص المراقبة التي قال بخصوصها إنهم لن يقبلوا بالصيغة التي تريدها المؤسسة بأن يحوّل المراقب إلى منصب مكيف في حال تعرضه لمرض يعيقه عن تأدية مهامه ويتقاضى أجرة المنصب المحول إليه، في حين يطالب المراقبون الصيغة المعمول بها في الدول المنخرطة في المنظمة العالمية للطيران المدني والتي تضمن حقوق المراقب على أكمل وجه، بأن تبقى أجرة المراقب كما هي بعد تحويله إلى منصب مكيف تقديرا لما قدمه ''ولأن المراقب عندما أصيب بمرض يعيقه عن تأدية مهمة المراقب كان ذلك بسبب المهنة''، بالإضافة إلى مناقشة مطالب أخرى كفتح مجال التكوين المجمد منذ سنوات رغم أهميته في تطوير المهنة.