إدماج ربع مليون عامل بالأسلاك المشتركة ضمن قانون الجماعات المحلية

إدماج ربع مليون عامل بالأسلاك المشتركة ضمن قانون الجماعات المحلية
أزيد من 16 ألف متعاقد يستفيدون من الإدماج



كشف رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات، عز الدين حلاسة، لـ«البلاد” أن القانون الخاص بعمال وموظفي الجماعات المحلية الموجود على مستوى الوظيفية العمومية، أقر إدماج ما يقارب 250 ألفا من موظفي الأسلاك المشتركة ضمن هذا القانون.

وأكد رئيس الاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، عز الدين حلاسة، أن القانون الخاص بالجماعات المحلية من المنتظر أن يصدر جانفي 2013، ومن المرتقب استفادة ما بين 200 و250 ألفا من موظفي الأسلاك المشتركة بمختلف فئاتهم، في إطار هذا القانون “الذي سيقضي على الأسلاك المشتركة” في الجماعات المحلية، إذ سيصبح جميعهم خاضعين لهذا القانون. كما أشار إلى استفادة هؤلاء الموظفين من المنح والعلاوات والتعويضات التي يستفيد منها زملاؤهم المسيرون بقانون البلدية والجماعات المحلية، مضيفا أن القانون موجود حاليا على مستوى الوظيفة العمومية بعد الاتفاق مع الوزارة الوصية على الصيغة النهائية، في انتظار أن يصدر مطلع السنة القادمة ويشرع في تطبيقه واستفادة موظفي هذه الفئة من الأحكام التي يتضمنها.

كما أضاف حلاسة لـ«البلاد” أن أزيد من 16 ألف متعاقد في الجماعات المحلية، وأعوان النظافة سيستفيدون من المنح والتعويضات، مذكرا في السياق بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وافقت على استفادة أعوان الشباك والتفويض بالإمضاء للحالة المدنية، من المنح والعلاوات، والشيء نفسه بالنسبة للعمال المتعاقدين خاصة أعوان النظافة، مضيفا أنه خلال نهاية الشهر الماضي تم عقد اجتماعا جمع المديرة العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بالوزارة، ومدير القوانين الأساسية للإدارة المحلية، وتم التطرق إلى العديد من النقاط المتعلقة بالمطالب الاجتماعية والمهنية الخاصة بأعوان الجماعات الإقليمية والإدارة العمومية، حيث تم إعلامهم من طرف الوزارة الوصية أنها أودعت تعليمة وزارية مشتركة لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية تسمح للأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم بالاستفادة من المنح والعلاوات التي استفاد منها المرسمون.

وفيما يخص منحة عون الشباك والتفويض بالإمضاء للحالة المدنية، فإن مصالح الوزارة بصدد إعداد النصوص التطبيقية وإحصاء العدد الحقيقي للأعوان الممارسين على مستوى 1541 بلدية، وهي على وشك الانتهاء من هذه العملية لتطبيق هذه النصوص في أقرب الآجال، خاصة تلك المتعلقة باستفادة عون الشباك والتفويض بالإمضاء للحالة المدنية من منحة خاصة باحتساب الأثر الرجعي من تاريخ 01 جانفي 2008.

وبخصوص المكلفين بمهمة الأمن على مستوى الدوائر ومساعدي الأمن على مستوى البلديات، ذكر المتحدث أنه تم إعلام ممثلي “سناباب” بأن تعليمة وزارية مشتركة أعدت من طرف مصالح وزارة الداخلية وهي موجودة الآن بوزارة المالية للإمضاء. وستسمح هذه التعليمة بإعادة ترتيب وتصنيف مناصب العمل والاستفادة من المنح والتعويضات بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008.

على أي إدماج تتكلمون ونحن التقنيون الساميون في الإعلام الآلي بولاية باتنة ودوائرها نعاني من الترقية في الرتبة منذ 1995 .
كل مهام مهندس دولة في الإعلام الآلي يتولاها مباشرة تقني سامي في الإعلام الآلي ويعوضه في جميع المناسبات دون أن تعطي الدولة الإمتيازات لذلك بترقيته من تقني سامي إلى مساعد مهندس مع مراعاة الأقدمية في المنصب( 18 سنة نعاني في الإدارة ولم يتطرق إلى موضوعنا أحد ) لماذا ؟؟؟؟؟
جاء القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بعد 2008 مجحفـا وغير منصف في حق التقنيين الساميين في الإعلام الآلي حيث:
يرقى معاون إعلام آلي إلى تقني ومن تقني إلى تقني سامي بينما تقني سامي في الإعلام الآلي لا يرقى إلا بتعجيزه وذلك بحصوله على شهادة ليسانس في الإعلام الآلي.
مثال: لدي زميل تكون لمدة عامين وتحصل على شهادة التكوين الإداري من تبسة توظف على أساس شهادته كمساعد إداري وبعد 05 سنوات فتحت مناصب وتدرج من مساعد إداري إلى مساعد إداري رئيسي وفي سنة 2012 فتح منصب متصرف والآن هو كذلك.
1- توظف سنة 1993 بمستوى الثالثة ثانوي وبتكوينه لعامين فقط ها هو الآن متصرف.
كاتب الموضوع:
توظفت على أساس الشهادة وهي تقني سامي في الإعلام الآلي سنة 1995 ولا زلت على هذا الحال دون ترقية تذكر ولم تفتح مناصب أعلى (الترقيــة في الرتبة).
أليس هذا إجحاف في حق التقنيين الساميين في الإعلام الآلي وخاصة الذين توظفوا سنة 1995 بمناسبة الإنتخابات الرئاسية آن ذاك .
في الجماعات الإقليمية : جميع التقنيين الساميين في الإعلام الآلي ترقوا إلى رتبة مساعد مهندس.
في الأسلاك المشتركة: لا يرقى التقني السامي الإعلام الآلي في الرتبة إلا بحصوله على ليسانس (18 سنة خبرة في الميدان دون ترقية تذكر)؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
**********************************************************
*خلاصــة لكـل مــا أسردته ، نطلــب منكــم أن تنظــروا إلينــا نظــرة حـــق وعــدل اتجــاه مــا نعانيـــه مــن ظلـــم والتفرقـــة فــي فتــح المناصــب الماليـــة التــي تمنــح للأســلاك الإداريــة (رغــم أنــه كــان مــن المفـــروض أن نصنــف فــي الرتبـــة 11 بــدلا مــن الرتبـــة 10). وبمــا أن سلــك مهنــدس تطبيقــي آيــل للــزوال فكيــف نصنــف فـي الرتبــة 10 وتبقـــى رتبـــة 11 معلقـــــة.
*كــل مــن نســرد عليــه مشكلنـــا يجيـــب بأننـــا منتمـــون إلــى ميزانيـــة الولايـــة وليـــس إلــى ميزانيـــة الدولــــة رغــم أن القانـون الأساسـي العـام للوظيفـة العموميـة يشملنـا جميعـا ولا يفـــرق بيـن مــن ينتمــي إلــى ميزانيـــة الولايـة أو إلــى ميزانيــة الدولــة.
إقتــــــــــــــراح
- نقتـــرح علــى سيادتكـــم تنصيــب لجنــــة لإعـــادة النظـــر فـــي فتـــح مناصـــب ماليـــة وترقيتنـــا داخليـــا ومباشـــرة مــن رتبـــة تقنـي سامــي إلــى رتبــة مساعـــد مهنــدس أو عــن طريــق الإختيــار لكــي ترجــع إلينــا البسمـــة بعــد جهــد مبـــذول أكثــر مــن 17 سنـــة عطـــاء وخبــرة فــي الميــدان.
- نقترح تحويلنا من ميزانية الولاية إلى ميزانية الدولة إذا كان هـذا هـو السبيل الوحيـد للتدرج في الرتب.
- تصنيـــف رتبـــة تقنــي سامـــي فــي الإعــلام الآلــي فــي الرتبـــة 11 وحملة شهادة DEUA يصنفون في الرتبة 12 وينتهي المشكل.
- ترقيـــة تقنــي سامــي فـي الإعــلام الآلـــي إلـى تقنــي سامــي رئيســي فـي الإعــلام الآلـــي (مصنــف فـي الرتبة 11) وهذا بإضافة تقني سامي رئيسي في الإعلام الآلي إلى شعبة الإعلام الآلي .
" فـــي إنتظـــار مساعيكــــم وموقفكـــم ، نشكركـــم كثيـــرا سيـــادة الرئيس
الممثــل عـن المجموعــة
عبد الحميد سلاوي
دائرة إشمــول

بارك الله فيك
مشكور