قروض وعقار بالدينار الرمزي لإنشاء مؤسسات للبطالين في 30 ولاية

الوزير الأول التقى وزراء القطاعات المعنية أمس
قروض وعقار بالدينار الرمزي لإنشاء مؤسسات للبطالين في 30 ولاية



أفضى مجلسا وزاريا مشتركا، جمع أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال، بوزراء القطاعات المعنية بملف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى إقرار إجراءات تحفيزية جديدة لصالح الراغبين في إقامة مؤسساتهم، وذلك بتسهيل الحصول على القروض ومراجعة سقفها وتمديد آجالها وتوفير العقار الصناعي بالدينار الرمزي عبر30 ولاية، وتخصيص حصص للمؤسسات الناشئة ضمن مختلف المشاريع العمومية، خاصة تلك التي تختار الولايات الداخلية مقرا لاستثماراتها وذلك قصد بعث الروح مجددا في مشروع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي يشكل أحد البدائل المطروحة أمام الحكومة للتحرر من قبضة المحروقات.

وأفادت مصادر حكومية "للشروق" أن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشريف رحماني، عرض أمس، أمام عدد من الوزراء تقريرا تقييميا عن وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كشف أن وضعية هذه الأخيرة ليست على ما يرام، ذلك لأن الأهداف التي كانت مسطرة ضمن برنامج الوزارة لم تتحقق، رغم التحفيزات التي أقرتها الحكومة لصالح هذه المؤسسات سنة 2008، في مقابل مساهمتها في تقليص دائرة البطالة، وهي الإجراءات التي أعقبتها إجراءات أخرى تضمنت تخفيف الضرائب ومسح ديون بعض المؤسسات ضمن القرارات التي أفضى إليها آخر لقاء للثلاثية.

الحكومة التي تدرس مقترحات جديدة، لبعث الروح في مشروع إستحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في أفاق 2014، تنظر في إمكانية تسهيل الحصول على القروض ومراجعة سقفها وتمديد أجالها وتوفير العقار الصناعي بالدينار الرمزي عبر 30 ولاية، وتخصيص حصص للمؤسسات الناشئة ضمن مختلف المشاريع العمومية، خصصت 386 مليار دينار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في خطوة نحو تحسين تنافسيتها موازة للبرنامج الوطني لتأهيل 20000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خاصة، هذا البرنامج الذي يضمن مساعدات مباشرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنخرطة فيه بتقليص نسب الفوائد على القروض الممنوحة، ناهيك عن الغطاء الذي يوفره صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي استحدث خصيصا لضمان قروض الاستثمار.

المشاركون في المجلس الوزاري المنعقد أمس، تناولوا بالنقاش إنعكاسات الـ43 منطقة صناعية التي تقرر إستحداثها بغلاف مالي قدره 88 مليار دينار على ترقية الاستثمارات، ومساعدة هذه المؤسسات في بعث الحركية الاقتصادية، التي أجمعوا بخصوصها أن المبادرة المحلية والمقاولاتية ركيزتها الأساسية.

في حال أقرت الحكومة تسهيلات جديدة فإنها ستضاف إلى الإجراءات المتخذة في الشق المتعلق بتسيير العقار الاقتصادي، ولا مركزية منح عقود الامتياز على المستوى المحلي والتي أصبحت عملية ضمن إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2011.

وإن أكدت الحكومة على ضرورة تعميم التصنيع عبر كامل الوطن، وإعادة انتشاره من خلال الإتجاه نحو صناعة منتجة والتقليص من آجال استكمال عمليات اعتماد مشاريع استثمارية جديدة، فآخر إحصائيات لوزارة الصناعة تؤكد أن عدد الملفات المودعة على مستوى لجنة المساعدة المحلية لترقية الاستثمار وضبط العقار قد بلغ 13813 ملفا إلى غاية أوت 2012.