حرمان 100 ألف إطار من الترقية مدى الحياة وحاملو شهادات الدراسات التطبيقية يحتجون أمام البرلمان

حاملو شهادات الدراسات التطبيقية يحتجون أمام البرلمان
حرمان 100 ألف إطار من الترقية مدى الحياة




اعتصم حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، أمس، أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني، لمطالبة النواب بالمرافعة في حقهم من أجل إعادة الاعتبار للشهادة التي أصبحت مصدر قلقهم، كونها حرمتهم من الترقية مدى الحياة، بعد تصنيفهم من قبل مديرية الوظيف العمومي مع المتخرجين من جامعة التكوين المتواصل ومراكز التكوين المهني.
وصل العشرات من حاملي هذه الشهادات إلى مقر البرلمان، صباح أمس، قادمين من عدة ولايات للمطالبة بحقهم في إعادة الاعتبار للشهادة التي تم تصنيفها في مستويات أقل من الجامعي. وذكر المحتجون أن أغلبهم يشغلون اليوم مناصب مهمة خاصة في المؤسسات الاقتصادية، ومع ذلك محرومون من الترقية رغم خبرتهم في الميدان، والسبب هو الشهادة التي يحملونها، في الوقت الذي ذكر رئيس اللجنة الوطنية لحاملي شهادة الدراسات التطبيقية، يحيى عليلي، لـ''الخبر''، أنهم استغلوا فرصة مناقشة قانون المالية بالبرلمان لطرح انشغالهم على أن يتم التصعيد لاحقا إذا لم يتم تدارك الوضع بإيجاد حل جذري للمشاكل التي يتخبط فيها حاملو هذه الشهادات.
وأضاف المتحدث أنه ''سيتم الضغط لاحقا بقوة العدد الذي يتجاوز اليوم 100 ألف حامل لهذه الشهادة''، مشيرا إلى وزارة التعليم العالي التي تعهدت بالتكفل بالجانب البيداغوجي بالسماح لهم بمواصلة دراساتهم العليا، إلا أنها لم تحل المشكل نهائيا، حسبه، خاصة بعد أن وضعت شروطا ألغت بموجبها أهمية شهادتهم الجامعية رغم أنها، حسبه، هي من استحدثت هذه الشهادة، وهي من أوقفت العمل بها لاحقا، واشترطت دراسة سنتين إضافيتين للحصول على شهادة ليسانس، رغم أن شهادتهم تتطابق مع نظام ''آل. آم. دي'' في مدة التكوين، وسبق لهم أن طالبوا بالسماح لهم بالالتحاق بالماستر مباشرة، إلا أن هذا المطلب يواجه عرقلة، حسبه.
في المقابل، قال عليلي إنه على الجهات المعنية تدارك الوضع فيما يخص تسمية الشهادة والاعتراف بقيمتها العلمية، بعد أن تم تصنيفهم مع شهادات المتخرّجين من جامعة التكوين المتواصل ومعاهد التكوين المهني، مع العلم أن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية استحدثت بموجب مرسوم تنفيذي سنة 1990 وتنص المادة الأولى منه على أن هذه الشهادة هي شهادة تعليم عال قصير المدى، إلا أن الإشكال الذي وقع لدى الوظيفة العمومية أو القطاع الاقتصادي مرده وجود شهادات مماثلة تحمل نفس التسمية، ولكن لا تنطبق عليها المعايير العلمية والبيداغوجية المنصوص عليها قانونا، والذي أدى، حسبه، إلى عدم اعتراف القطاعات المستخدمة بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، رغم أنها شهادة جامعية تستحق تصنيفا أفضل من فئة الشهادات الجامعية الأخرى.