البطالة وسط الشباب أقل من 24 سنة تجاوزت 70 بالمئة

"منتدى رؤساء المؤسسات" يدعو الحكومة إلى تطبيق استراتيجية اقتصادية جديدة:
البطالة وسط الشباب أقل من 24 سنة تجاوزت 70 بالمئة



كشف مؤشر الثقة الشهري لمنتدى رؤساء المؤسسات، الخاص بشهر أكتوبر الماضي، أن مناخ الأعمال في الجزائر عرف تحسنا طفيفا في بعض المناطق من الوطن، وبعض قطاعات النشاط الاقتصادي والنمو الإيجابي في النشاطات الخدمية، وفرع الصناعات الغذائية الذي عرف تحسنا بـ9 نقاط، بالمقارنة مع الشهر السابق، فيما عرفت القطاعات قطاعات البناء والأشغال العمومية تراجعا قدر بـ4 و22 نقطة على التوالي، مقارنة مع شهر سبتمبر.

وأشار التقرير إلى أن المؤشر الخاص بشهر أكتوبر طبعه اتجاه تصاعدي لمستويات الإنتاج في القطاع الصناعي، وقطاع البناء والأشغال العمومية، فيما سجل قطاع الخدمات استقرارا خلال الفترة المذكورة، على الرغم من التحسن في الطلب الذي عرفه قطاع الخدمات .

ويعود التحسن الطفيف في مناخ الأعمال على المستوى الوطني، خلال شهر أكتوبر الماضي ـ يقول التقرير ـ إلى التطور الذي عرفه مناخ الأعمال على المستوى الجهوي، حيث عرف مؤشر الثقة تطورا بـ10 نقاط في منطقة الوسط، و15 نقطة في مناطق غرب البلاد، وهو تحسن ظرفي ـ يقول منتدى رؤساء المؤسسات ـ بالنظر إلى التدبدب الذي سجله مناخ الأعمال خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2011 ونفس الفترة من العام الجاري، حيث عرفت مرحلة سبتمبر 2011 وفيفري 2012 تحسنا، قبل أن تسوء الأمور مجددا بين مارس وسبتمبر 2012.

وشدد المنتدى على ضرورة وضع استراتيجية اقتصادية جديدة، قادرة على تجاوز حالة الهشاشة التي يعرفها الاقتصاد الجزائري منذ عقود، حيث وقف المنتدى عند جملة المقترحات التي قدمها مرارا للحكومات المتعاقبة، من أجل تصحيح الاختلالات الاقتصادية الناجمة عن بيروقراطية الإدارة الاقتصادية، التي تسببت في الحد من القدرة على الاستجابة لمطالب المجتمع، سواء تعلق الأمر في مجال العرض أو من حيث توفير مناصب شغل دائمة للفئات الشابة الطالبة للعمل، بعد أن تجاوز معدل البطالة 70 بالمئة بالنسبة للشباب أقل من 24 سنة.

وأشار المنتدى إلى ضرورة وضع تصور جديد للسياسة الاقتصادية بشكل يضمن الخروج الفعلي من حالة التردي الحالية، نتيجة الاعتماد المطلق على مصدر وحيد وهو النفط، وتحضير مرحلة ما بعد البترول بطريقة جادة، بالاعتماد على جميع الفعاليات، وعلى رأسها القطاع الخاص الذي يشكل قوة التشغيل والنمو الرئيسية في البلاد خلال العشرية الأخيرة.

وبخصوص "احتمالات" خروج الجزائر من التبعية للعائدات النفطية، يرى خبراء ورؤساء المؤسسات الأعضاء في المنتدى، أنه على المقاولات الجزائرية العمومية والخاصة رفع معدلات النمو السنوية في الجزائر، إلى نسبة تتراوح ما بين 8 و10 بالمائة (مقابل نسبة في حدود 3 بالمائة حاليا)، وتطوير الصناعة وتنويع الاقتصاد الوطني، مشددين على أن الجزائر تسيير في طريق الانتحار، باستمرارها على الاعتماد المطلق على اقتصاد ريعي يقوم على النفط والغاز منذ 50 سنة، نتيجة الرفض الغريب من الحكومات المتعاقبة الاهتمام بالمشاكل الحقيقية التي تعترض المقاولة في الجزائر، وإلى الشرخ الكبير بين الواقع الاقتصادي في الميدان والتشريعات والقوانين التي لا تجد طريقها للتطبيق، نتيجة بيروقراطية الإدارة الاقتصادية، وعلى رأسها التخلف الحاد الذي تعانيه البنوك والمؤسسات المالية، وتخلف الإدراة الجمركية ،والوضعية السيئة للغاية للموانئ وشبكة النقل البري المتعثرة، ونظام الصرف البيروقراطي، وعدم وجود نظام وطني متطور للاتصالات، وعدم وجود بنية تحتية وطنية في مجال الإمداد.