القانون الاساسي لقطاع التربية

اختلفت ردود فعل نقابات التربية حول تصريحات وزير القطاع، عبد اللطيف بابا أحمد، الواردة في حواره مع ''الخبر''، أمس، حيث رأت أن القانون الأساسي ليس قرآنا لكي لا يعاد النظر فيه، فيما ربطت نجاح الوزير على رأس القطاع بمجموعة من الشروط.

ثمّن الأمين العام للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، موقف الوزير القاضي بعدم إعادة النظر في القانون الأساسي، لاحتوائه نسبة كبيرة من اقتراحات النقابة، لكن الإشكال ما يزال قائما في النصوص التطبيقية، حيث طالب المتحدث الوزير بإشراكهم في إعدادها بصفتهم الأدرى بما يجري في الميدان.
وأعرب نوار العربي عن مساندة ''الكناباست'' للوزير في سياسته الجديدة القائمة على أخلقة القطاع، رغم اعتقاده بأنه لن يضفي جديدا على النظام التربوي لسبب واحد ''الوزير هو في مسؤولية تطبيق برنامج الرئيس لا أقل ولا أكثر، وبالتالي لا تنتظر جديدا منه في هذا الجانب''. وفي تعليقه على رأي الوزير حول النقابات، اعتبر المسؤول الأول في ''الكناباست'' في تصريح لـ''الخبر''، أن النقابة لا تنتظر مدحها بأنها شريك اجتماعي شريطة أن يكون فعالا وبناء. كما طلب نوار العربي من الوزير فتح نقاش وطني جاد يخص الامتحانات الرسمية لدراستها من ناحيتي التقييم والتقويم من أجل إضفاء مصداقية عليها، بالتحديد شهادة البكالوريا، لكسب نوع من الرضا عن التكوين. من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إنباف''، لـ''الخبر''، أن قول الوزير بعدم النظر في القانون الأساسي فيه نوع من القسوة، يضاف إلى الإجحاف الذي لحق أسلاكا عديدة في التعديلات الأخيرة، مشيرا إلى أن المشروع المقدم باسم وزارة التربية أمام لجنة التحكيم تحت إشراف الوزارة الأولى تعرض إلى ''المقصلة'' وأفرغ من محتواه، ما أحدث زلزالا في الكثير من الأسلاك، أدى إلى دخول النقابة في إضراب وطني في عز الحملة الانتخابية في أفريل الماضي. وأفاد الرجل الأول في ''الإنباف''، أن الاتحاد طالب بضرورة تأجيل الإمضاء على القانون إلى غاية استدراك الاختلالات، لكن دون فائدة، مضيفا أنه مادام أمرا واقعا، فيجب استدراك النقائص ضمن نصوص تطبيقية، لأن القانون الأساسي ليس قرآنا.
واشترط الصادق دزيري نجاح مهمة الوزير الجديد على رأس القطاع وإضفاءه شيئا جديدا يرضي كافة المستخدمين، الاستماع إلى مقترحات الشركاء الاجتماعيين بهدف الاقتناع بها والدفاع عنها أمام الوزير الأول. ومن ناحية أخرى، ارتقاء الحوار إلى مفاوضات جادة تنطلق من المحاضر الرسمية الموقعة مع الوزارة.
في المقابل، لم يقتنع رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان، بكلام الوزير حول عدم إعادته النظر في القانون الأساسي قائلا: ''من البداية قلنا إنه تضمن اللاعدل لإنصاف بعض الأسلاك، والقانون ليس قرآنا لكي لا يعدل''. وعن النظام التربوي، قال الرجل الأول في ''السناباست''، لـ''الخبر''، إن الوزير لن يستطيع إضفاء تغيير عليه لأنه برنامج رئيس الجمهورية، ماعدا تغيير بعض البرامج التي تدخل ضمن صلاحيات الوزارة. وربط مزيان مريان نجاح مهمة الوزير على رأس القطاع بتغيير الحاشية التي ارتبط اسمها بالوزير السابق لاسيما المديرين السابقين.