"السناباب" تفتك خمسة مطالب من وزارة الداخلية بين 70 و100 مليون سنتيم لعمال البلديات قبل نهاية السنة "لا إضرابات بعد اليوم وعلى"الأميار" تحمل كافة مسؤولياتهم"

"السناباب" تفتك خمسة مطالب من وزارة الداخلية بين 70 و100 مليون سنتيم لعمال البلديات قبل نهاية السنة "لا إضرابات بعد اليوم وعلى"الأميار" تحمل كافة مسؤولياتهم"



اتهم رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات"سناباب"، حلاسة عز الدين رؤساء البلديات بالتماطل في تزويد وزارة الداخلية بالنصوص التطبيقية وإحصاء العدد الحقيقي للأعوان الجماعات الإقليمية على مستوى 1541 بلدية، واهتمامها بالانتخابات المقبلة، بعد التعليمة التي وجهتها الوزارة الوصية إلى الجماعات إلى رؤساء البلديات منذ أكثر من 20يوما دون تلقيها أي رد يذكر من قبل المجلس الانتخابية.

كشف رئيس الإتحادية الوطنية لعمال البلديات المنضوية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العموممية"سناباب" في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الأمانة الوطنية، عن التعليمات الجديدة التي حملها اللقاء الذي جمع كل من المديرة العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية مصحوبة بمدير القوانين الأساسية للإدارة المحلية رفقة معاونيه والأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية"سنباب" فلفول بلقاسم رفقة أعضاء مكتب الاتحادية الوطنية لعمال البلديات بمقر الوزارة نهاية الأسبوع الفارط.

وتطرق الجانبان إلى نقاط تتعلق بالمطالب الاجتماعية والمهنية الخاصة بأعوان الجماعات الإقليمية والإدارة العمومية وخاصة وضعية العمال المتقاعدين وخاصة عمال النظافة والنقاوة، حيث تم إعلام ممثلي السناباب بأن وزارة الداخلية والجماعات الإقليمية أودعت تعليمة وزارية مشتركة لدى المديرية العامة للوظيف العمومي تسمح للأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم بالاستفادة من نفس المنح والعلاوات التي استفاد منها المرسمين، كما تم اقتراح في إطار هذه التعليمة تاريخ الاستفادة من هذه المنح بأثر رجعي أي من تاريخ الفاتح جانفي 2008، حيث سيتفيد هؤلاء-حسب حلاسة عز الدين- من 70 مليون سنتيم قبل نهاية السنة الجارية.

وفيما يخص منحة أعوان الشباك والتفويض بالإمضاء للحالة المدنية فإن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية بصدد إعداد النصوص التطبيقية وإحصاء العدد الحقيقي للأعوان الممارسين على مستوى 1541 بلدية بجميع ولايات الوطن، حيث وبعد مرور أكثر من 20يوما من هذه التعليمة لم يتمكن أغلبية رؤساء البلديات من تجميع القائمة النهائية وتحويلها لوزارة الداخلية وهو ما سبب حسب المتحدث تأخرا في صرف منح هؤلاء، بسبب إنشغال المنتخبين بالتحضير للانتخابات المحلية القادمة.

وفي السياق ذاته تمكنت الاتحادية الوطنية لعمال البلديات خلال الاجتماع من إفتكاك الموافقة على خمسة مطالب من أصل 15 مطالبا تم رفعه للوصاية على غرار إعلام ممثلي السناباب بأن تعليمة وزارية مشتركة أعدت من طرف مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية وهي موجودة الآن على مستوى وزارة المالية للإمضاء والمتعلقة بصرف منح المكلفين بمهمة الأمن على مستوى الدوائر وساعدي الأمن على مستوى البلديات والتي قدرت بـ100مليون سنتيم، هذه التعليمة تسمح بإعادة ترتيب وتصنيف مناصب العمل والاستفادة من المنح والتعويضات وذلك بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008.

وبخصوص الأعوان الذين تم توظيفهم يف إطار الأحكام المتعلقة بعقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية للشباب الحاصلين على شهادات، فقد تم إعلام ممثلي السناباب بأن هناك قرارت جديدة اتخذت من خلال المرسوم التنفيذي رقم 194/12 المؤرخ في 25 أفريل الفارط والذي يسمح بتوظيفهم عن طريق المسابقة على أساس الشهادة.

وفي هذا الإطار أوضح رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستعمل وبالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي بتوجيه منشور تطبيقي يسمح للبلديات بالتكفل بهذه الفئة من العمال الذين يمارسون عملهم منذ أزيد من 10سنوات.

كما أبدت"السناباب" استعدادها للقيام بتجنيد أعوان الجماعات الإقليمية للمشاركة في تحسين الخدمة العمومية المحلية، كما تم خلال هذا اللقاء الاتفاق بين الطرفين على أن تعقد لقاءات دورية كل شهرين لدراسة وإيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال الجماعات المحلية.

وبخصوص الإضرابات المتتالية التي دعت إليها الفدرالية الوطنية لعمال البلديات تبرئ المتحدث من نشاطات الفدرالية وقال أن لا علاقة لسناباب بالإضرابات التي نادت بها في وقت سابق من قبل منشقين من الاتحادية، وقال أن نسبة الاستجابة للإضراب لم تتجاوز 20بالمائة عدى ثلاثة ولايات وهي بجاية، البويرة، تيزي وزو، أين تتواجد نسبة معتبرة من ممثلي الفدرالية التي وصف المتحدث نشاطها بغير القانوني.