آلاف الناجحين في مسابقات التوظيف رفضوا الالتحاق بمؤسساتهم بسبب عزلتها

وزارة التربية أمهلتهم شهرا واحدا قبل إلغاء مناصبهم
آلاف الناجحين في مسابقات التوظيف رفضوا الالتحاق بمؤسساتهم بسبب عزلتها


حددت وزارة التربية الوطنية مهلة قانونية بشهر كامل، أمام الرافضين الالتحاق بمناصبهم المالية، من الناجحين في المسابقات الأخيرة للتربية، قبل إحالتها على الناجحين في القوائم الإحتياطية، وكشفت مصادر مطلعة للشروق، رفض مئات الأساتذة والمعلمين الناجحين الالتحاق بالتدريس في مؤسسات تقع في المداشر والقرى.

تعيش مديريات التربية الوطنية غليانا من قبل الناجحين الجدد، ممن رفضوا الإتحاق بمناصب عملهم، بحجة بعد المدارس ووجودها في مناطق معزولة، سيما من قبل النساء الناجحات، حيث لم يلتحقن بالرغم من مرور ثلاث أسابيع كاملة على مؤسساتهن، وهو ما خلق ظاهرة المناصب الشاغرة .

مصادر "الشروق" أكدت أن وزارة التربية الوطنية أمرت بتفعيل تعليمة تحديد مدة شهر أمام الناجحين للالتحاق بمناصبهم، قبل إحالتها على الناجحين في القوائم الاحتياطية، كما لجأت وزارة التربية إلى الترخيص التلقائي للناجحين في القوائم الاحتياطية للتوظيف، لسد المناصب الشاغرة.

في الموضوع، كشف محمد بوخطة مدير مصلحة المستخدمين بوزارة التربية في تصريح "للشروق اليومي"، أنه لا وجود لظاهرة المناصب الشاغرة، وأنه لأول مرة يُسجل في هذا الدخول التحاق نحو 16 ألف موظف جديد بالقطاع، مقارنة بالدخول المدرسي الماضي.

ونفى "بوخطة" أن يكون العجز المالي كبيرا مثلما تهول له الصحف، مؤكدا أن تعليمية شهر أمام الناجحين للاتحاق بمناصبهم سارية المفعول، وسيتم سحب المنصب المالي من كل أستاذ أو معلم رفض الإلتحاق بمنصبه بأسباب غير مُقنعة، ومن بينها تحججهم ببعد المسافة، وكذا وجود المؤسسات في مناطق نائية.

وتعرف، من جهة أخرى، عدد من المؤسسات التربوية، حتى منها تلك المتواجدة بالعاصمة، شغورا في المناصب، منها شغور في مواد أساسية على غرار مواد الرياضيات والفيزياء واللغات.

وبالرغم من اقتراب الفروض المدرسية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مايزال عدد كبير من المؤسسات التربوية يشهد عجزا فادحا.

وطالبت أيضا جمعيات أولياء التلاميذ على لسان ممثلها، أحمد خالد، في تصريح للشروق اليومي قائلا: لا يمكن أن يمتحن أبناؤنا في الفروض المدرسية في الوقت الراهن، وهم لم يدرسوا أي درس، مشيرا إلا أن ظاهرة المناصب الشاغرة تعرفها بكثرة الثانويات، سيما على المواد الأساسية على غرار الرياضيات والفيزياء.

وطالب أحمد خالد بإيفاد لجنة تحقيق إلى عدد من المؤسسات التربوية، التي رفضت الاستعانة بالمتعاقدين والمستخلفين لتغطية العجر، مجبرة التلاميذ على عطلة غير مبررة، حيث يحتج مدير الثانوية بأن قرارات التعيين تعود إلى مديريات التربية، التي تكلف بإرسال الأستاذ بناءً على مسابقات التوظيف.