إستفادوا من منح تكوين بالخارج.. 30 % من الأساتذة الباحثين رفضوا العودة إلى الجزائر

إستفادوا من منح تكوين بالخارج.. 30 % من الأساتذة الباحثين رفضوا العودة إلى الجزائر



أكد مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي عبد الحفيظ أوراق، لـ “الجزائر نيوز” أن 30% من الأساتذة الباحثين المستفيدين من منح تكوين بالخارج رفضوا العودة إلى أرض الوطن بعد انقضاء مدة التكوين. وبالرغم من التحفيزات المقدمة في مجال البحث العلمي إلا أن ذلك لم يسمح باستقطاب الكفاءات بدليل إحصاء 300 أستاذ باحث هذه السنة تسعى المديرية إلى إيجاد إجراءات تسمح بعودتهم إلى الجامعات الجزائرية.

لم يتعد، حسب إحصائيات مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عبد الحفيظ أوراق، عدد الأساتذة العائدين من بلدان أجنبية عقب سنوات التكوين والعمل بها، 100 أستاذ باحث تم إدماجهم في الجامعات الجزائرية هذه السنة، وأكد مدير البحث والتطوير التكنولوجي أن عدد الطلبات للراغبين في العودة إلى أرض الوطن لم تتعد هذه السنة 400 طلب تعكف المديرية على دراستها قصد إدماجهم في الجامعات الجزائرية، وذلك من خلال توفير مناصب شغل ومنحهم المهلة لتسوية وضعياتهم في البلدان الأجنبية على أن تتم تسوية وضعيتهم في الدخول الجامعي المقبل، ويأتي تسجيل هذا العدد بالرغم من الإجراءات المتخذة للتكفل بجانب البحث العلمي في السنوات الأخيرة التي اتسمت بصدور قوانين أساسية سمحت بتنظيم مجال البحث العلمي في الوقت الذي تحصي فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرابة 45 ألف أستاذ جامعي يشرفون على تأطير أزيد من مليون و300 طالب الوضع الذي أدى إلى تسجيل عجز في التأطير المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي بـ 70%.

وقصد تجاوز اختلالات نظام التعليم العالي المتمثلة في عدم تناسب التكوين الجامعي وبرامجه المهنية والصعوبات التي تعترض خريجي الجامعات من حيث الإدماج المهني في سوق الشغل، فضلا عن غياب قنوات الاتصال بالمؤسسات، وغياب الرؤية والوضوح الدولي لدى المتخرجين والطرق البيداغوجية البالية وانعزال الجامعة عن المحيط الخارجي الذي جعل البحث الجامعي بعيدا عن الواقع، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية اعتماد استراتيحية تسمح في آفاق سنة 2014 / 2015 بإحداث توازن بين مخرجات الجامعة وما تكوّنه من كفاءات مع سوق العمل، خاصة وأن عدد الملتحقين بهذا القطاع سيرتفع إلى مليون و700 طالب، واشترط بموجب رؤساء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بإشراك المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية قبل إعداد عروض التكوين المطروحة والاطلاع على احتياجاتها لتذليل الصعوبات أمام خريجي الجامعات وتمكينهم من الإدماج في سوق العمل. واعترف وزير التعليم العالي بصعوبة تطبيق ذلك في ظل بقاء الجانب الاقتصادي في الجزائر على هذا النحو، لأن التطبيق يستدعي اعتماد اقتصاد قوي ومزدهر.