الجامعة ''تسقف'' الساعات الإضافية للأساتذة بـ6 فقط

كشف وزير التعليم العالي، رشيد حراوبية، عن التحضير لصيغة من شأنها تسريع وتيرة مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه العالقة والمتراكمة عبر الجامعات الوطنية منذ التسعينات، في الوقت الذي لجأت فيه الوزارة إلى تخفيض الساعات الإضافية للأساتذة للتفرغ للرسائل التي يشرفون عليها. جاء تصريح الوزير في إجابة على سؤال ''الخبر'' خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر الوزارة على هامش افتتاح أشغال الدورة الأولى للجنة الوطنية لتقييم مؤسسات التعلم العالي والتكوين والمجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، خاصة وأن الوزارة تراجعت عن أكثر من تعليمة سبق أن أصدرتها بضبط العملية بتواريخ محددة لذلك، بسبب احتجاجات أصحاب الرسائل وكذا تبرير الأساتذة بأن ضغط عدد ساعات العمل حال دون تفرغهم لهذه الأخيرة، حيث ذكر الوزير أن الجامعات الوطنية تواجه فعلا تراكما لرسائل الماجستير والدكتوراه. وذكر حراوبية أن الأساتذة يتحججون بساعات العمل الطويلة حرمتهم من الإشراف على الرسائل غير صحيحة، كون برنامج توزيع الساعات يراعي مسألة الإشراف على رسائل التخرج، إلا أن بعض الأساتذة، يضيف الوزير، يلجأون إلى الساعات الإضافية التي لهم حرية قبولها أو رفضها، لتصل أحيانا إلى 12 ساعة، وهنا يجدون أنفسهم لا محال ''لا يملكون الوقت لاستكمال الرسائل التي وافقوا على الإشراف عليها''.
وحول ذات الإشكال أكد الوزير أنه تقرر تقنين الساعات الإضافية للأساتذة بأن لا تتجاوز 6 ساعات أسبوعيا لاستكمال العملية، واستثنت الوزارة من القرار الجامعات التي تواجه اكتظاظا ونقصا في عدد الأساتذة، كما أن وزارة التعليم العالي لجأت إلى طرق موازية للتخلص من ذلك كإرسال بعثات للخارج لمن قطعوا أشواطا كبيرة في رسائلهم. من جهة أخرى وحول اللجان التي أعطى إشارة انطلاقتها، قال حراوبية إن لجنة تقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي باشرت عملها، فيما ستنطلق لجنة تقييم مؤسسات التعليم والتكوين العاليين بعد تنصيب مديري هاتين الأخيرتين.