10 آلاف موظف يمثلون الأسلاك المشتركة في المجالس القضائية والمحكمة العليا والإدارة المركزية يهددون بشل قطاع العدالة

يمثلون الأسلاك المشتركة في المجالس القضائية والمحكمة العليا والإدارة المركزية
10 آلاف موظف يهددون بشل قطاع العدالة


"إن الوزارة تدفعنا لخيارات صعبة نتائجها ووخيمة على قطاع العدالة، فإذا واصلت تجاهل مطالب النقابة الوطنية لموظفي إدارة العدالة، فإن الاضراب قرار وارد، من شانه أن يشل جهاز العدالة بكل مجالسه القضائية بما فيها راتب الوزير....."، هذا ما صرح به مختاري فريد رئيس نقابة موظفي إدارة العدالة للشروق اليومي، وهي ثالث نقابة في القطاع بعد النقابة الوطنية للقضاة، والنقابة الوطنية لمستخدمي امانات الضبط المحلة، تضم ممثلين عن كل المجالس القضائية في الجزائر، المحكمة العليا، مجلس الدولة والإدارة المركزية والمدرسة الوطنية لكتابة الضبط، تقود معركة نقابية منذ فترة للدفاع عن حقوق الموظفين البالغ عددهم حوالي 10 آلاف موظف، يشكلون مختلف الإطارات وموظفي إدارة العدالة، بمن فيهم مختلف المسييرين الماليين للقطاع والأمناء العامون للمجالس القضائية الـ37، وهم إطارات معينون بمرسوم رئاسي تحت حماية رئيس الجمهورية، هذه الفئة من الإطارات التي تعتبر من "الدماء الجديدة" التي ضخت في شرايين العدالة الجزائرية لأول مرة خلال حكومة الاصلاحات، بداية التسعينيات، لتسيير المجالس القضائية وبتفويض من وزير العدل الاسبق، علي بن فليس، وفي سنة 2000 و2001، في حملة الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الجمهورية، وأقرتها لجنة إصلاح العدالة التي قادهما محند إسعد، بقيت عبارة عن اسلاك مشتركة تتقاضى أضعف راتب في وزارة العدل، حيث يسري عليها قانون الوظيف العمومي الذي استثنى في نصوصه أية إجراءات بشأنها سواء في رفع الاجور أو الأنظمة التعويضية والمنح، كما لم تبادر إدارة الشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، التي لها صلاحية وضع مشاريع النصوص القانونية من صياغة أي نص يحمي فئة الإداريين في وزارة العدل.

وتطالب النقابة بإخراج موظفي الادارة في قطاع العدالة من قانون الوظيفة العمومية، وصياغة قانون أساسي خاص بهم، شانهم شأن موظفي الادارة بالسلطة التشريعية، أي موظفي البرلمان بغرفتيه، وعدم استعمال اسلوب الاستفزاز مع موظفي الادارة، مشيرا الى بعض المعاملات التي تسيئ إليهم، كتجاهلهم من طرف وزير العدل، الذي يتحدث في كل مناسبة عن القضاة، أمناء الضبط وموظفي إدارة السجون، من جهة اخرى، سبق وأن وقع رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى مرسوما يقضي بمنح 40 مليون سنتيم للقضاة و30 مليونا لكتاب الضبط لدى اشرافهم على الانتخابات التشريعية في ماي الماضي، في الوقت الذي منح فيه موظفى الادارة مكافأة لم تتعد 13 مليون سنتيم، وقد احتجت النقابة بشكل رسمي في مراسلة الى رئيس الحكومة آنذاك، تعقب فيها على سوء تقدير الاطارات أو ما وصفته بـ"الاحتقار ".

من جهتها، تقوم إطارات في النقابة باتصالات مع الطبقة السياسية لتقديم مشروع يهدف إلى إتمام الإصلاحات التي بقيت معلقة، ووضعوا تصورا لتفعيل دور العدالة، أولها المطالبة بالاستقلالية المالية للقطاع، حتى لا تكون للسلطة التنفيذية أو باقي السلطات أية وسيلة ضغط على القاضي تكريسا لمبدأ اللفصل بين السلطات، كما يضم المشروع فكرة إدارة وتنظيم العمليات الانتخابية بكل مراحلها، بدلا من وزارة الداخلية التي تتوقف مهمتها في تسليم القوائم الانتخابية للعدالة، حيث ترى النقابة أن الدور الذي منحه رئيس الجمهورية للقضاة في الاشراف على الانتخابات ناقص، دون إقحام موظفي الادارة في العملية الانتخابية، كما تطالب النقابة بندوة وطنية لتقييم إصلاح العدالة بعد عشر سنوات من مشروع الإصلاحات.