صادق مجلس الوزراء لدى اجتماعه أمس، برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع قانون المالية لسنة 2013 ويتوقّع مشروع القانون نفقات تقدّر بـ6,737,9 مليار دج، منها 4,335,6 مليار دج، خصّصت كنفقات تسيير، و1,590,1 مليار دج، كنفقات تجهيز، كما يتوقّع إيرادات بـ3,820 مليار دج، كما لم يتضمّن القانون أية ضريبة جديدة؛ ولا أية زيادة في الضرائب والرسوم، إلا أنه تم اقتراح مجموعة من الإجراءات التي تهدف للتخفيف من الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات الجبائية والجمركية وتليينها ومحاربة الغش الجبائي، وكذا تطهير حسابات الأرصدة الخاصة، حيث حثّ بوتفليقة لدى تدخّله أثناء دراسة نصّ القانون، على إلزامية مراعاة تذبذبات الظروف الاقتصادية والمالية الدولية بما يميّزها من ارتياب وغموض.
إلغاء تصنيف أراضي فلاحية لإنجاز مساكن ومدارس
وألغت الحكومة التصنيف لقطع أراض فلاحية تم تخصيصها لإنجاز مساكن عمومية ومرافق عمومية مرافقة في بعض الولايات. وكشف أمس، بيان مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية ''عبد العزيز بوتفليقة'' عن المصادقة على عرضين يتضمنان إلغاء التصنيف لقطع أرض فلاحية، تم تخصيصها لإنجاز مساكن ومرافق عمومية مرافقة في بعض الولايات، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات إلى مواصلة الدينامية المسجلة في إنجاز البرامج السكنية العمومية من أجل تلبية الطلب المعبّر عنه في هذا المجال. وترمي هذه البرامج المسجلة برسم مخططات التنمية إلى بناء مؤسسات للتعليم والتكوين، ومؤسسات للصحة العمومية إلى جانب برنامج سكني واسع، وهي برامج ستنجزها الدولة أو سيتم تمويلها جزئيا من الميزانية العمومية. وأكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على ضرورة إنجاز المشاريع السكنية العمومية لزاما، لتعبئة كافة الوسائل في كنف احترام شروط التكاليف والآجال كما تم تحديدها، وبالسهر على احترام الإجراءات القانونية والتنظيمية السارية عند تعبئة الأوعية العقارية اللاّزمة لنجاز هذه البرامج.
الرئيسية
