تخصّ إضرابات كتاب الضبط والصحة والبلديات أوامر للتفاوض مع المحتجين لإنجاح الانتخابات

تخصّ إضرابات كتاب الضبط والصحة والبلديات
أوامر للتفاوض مع المحتجين لإنجاح الانتخابات


تلقت الدوائر الوزارية للقطاعات التي شهدت موجة من الاحتجاجات في الفترة الأخيرة، تعليمات بضرورة الإسراع في تفكيك الألغام التي تعرقل السير الحسن للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 10 ماي المقبل. وكشفت مصادر "الشروق"، أن الرئاسة طلبت من وزراء القطاعات التي شهدت غليانا اجتماعيا في الآونة الأخيرة، الاستماع لانشغالات المحتجين والشروع في البحث عن حلول وسطية لتجاوز حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع منذ مدة، وضرورة تسوية الملفات التي تلغم التشريعيات المقبلة، وتهدئة الجبهة الاجتماعية مع ضرورة إنصاف أصحاب المطالب العادلة.

وفي هذا السياق، أبدت وزارة العدل نيتها في التحاور مع ممثلي أمناء الضبط والأسلاك المشتركة المقدر عددهم الإجمالي بأزيد من 25 ألف مستخدم شريطة الانخراط في إطار النقابة الشرعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، التي تعمل على هيكلتهم في إطار اتحادية وطنية لموظفي قطاع العدالة، التي تضم كتاب الضبط والأسلاك المشتركة لضمان توفير غطاء شرعي وقانوني لأرضية المطالب، بدلا من الجناح غير الشرعي المنشق الذي اتهمته بعض الأطراف باستغلال الوضع، وأنه برمج هذا الاحتجاج تزامنا والانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في العاشر ماي المقبل، خدمة لأغراض سياسية، خاصة أن لجنة الإشراف على الانتخابات التشريعية التي تضم 316 قاض جندت 20 ألف ممثل عن الجهاز القضائي للإشراف على الانتخابات. وتأتي خطوة وزارة العدل الرامية إلى إيجاد حلول وسطية مع مستخدميها المضربين، في انتظار الإجراءات التي ستتخذها الدوائر الوزارية الأخرى التي شهدت موجة من الاحتجاجات المتكررة، على غرار الفروع النقابية التابعة لاتحادية عمال الصحة، التي تلوح بشل جميع المستشفيات الجامعية على المستوى الوطني، بعد أن رفضت الوصاية تلبية مطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، المتعلقة بمراجعة القانون الأساسي لهذه الفئة، وإدماجها في قطاع الصحة بعد مراجعة نظامها التعويضي. والأمر نفسه ينطبق على عمال وموظفي البلديات الذين قرروا الدخول في إضراب وطني وشل جميع البلديات بداية من اليوم، والذي سيستمر لمدة يومين آخرين للضغط على الوزارة الوصية من أجل تحقيق جملة من المطالب المهنية والاجتماعية، وإقرار الحريات النقابية وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات، فضلا عن عمال التربية والأسلاك المشتركة للوظيف العمومي الذين يلوحون بإضرابات تجتمع في مطالب واحدة تخص أوضاعهم الاجتماعية والمهنية وإعادة النظر في قوانينهم الأساسية.