وزارة العدل تجمد رواتب أمناء الضبط المضربين

حجة غياب وزير القطاع
وزارة العدل تجمد رواتب أمناء الضبط المضربين



حرمت وزارة العدل أمناء الضبط الدين أضربوا في 12 أفريل الماضي من أجورهم ومن المنح العائلية، إلى اليوم، بحجة عدم وجود وزير للقطاع يتكفل بانشغالاتهم ويسوي وضعيتهم العالقة منذ أشهر، بعد مطالبتهم بضرورة تسوية وضعيتهم الاجتماعية والمهنية المزرية.
كشفت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب'' أمس، بأن ''تهديدات الوصاية الممارسة ضد الموظفين المضربين خاصة أمناء الضبط، أخذت أبعادا خطيرة، بالنظر إلى اعتداءاتها المنافية لكل القوانين والتشريعات والتي مست بحقوق الإنسان وحق المواطنة''.
وأضافت الفيدرالية في تقرير تحوز ''الخبر'' على نسخة منه، أنه ''بالإضافة إلى تجاهلها للموظفين في شهر رمضان، فإنها لم تعط أي أهمية لقضيتهم ولا لحالتهم الاجتماعية المزرية بسبب غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للموظف الجزائري، كما تؤكده الدراسات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، خاصة ونحن على أبواب عيد الفطر والدخول الاجتماعي''.
واستنكرت الفيدرالية بشدة ''تهرب مسؤولي وزارة العدل من واجباتهم تجاه موظفي القطاع بحجة عدم وجود وزير، في الوقت الذي سارعوا فيه إلى اتخاذ قرارات غير قانونية وغير إنسانية بتجميد رواتب الموظفين المضربين''، وأضاف ''وحتى المنح العائلية جمدت أيضا، خارقين بذلك تعليمات مصالح الرئاسة في التكفل بانشغالات الموظفين المهنية حالهم حال أعوان الحرس البلدي وغيرهم من الموظفين، الذين عولجت قضاياهم بطريقة إيجابية من طرف إدارتهم''.
وتؤكد الفيدرالية بأن الحجة المزعومة للوصاية منقضية، ولا يمكن ''تعليق المشاكل على شماعتها''، كون الوزير المنتدب السيد أحمد نوي قام بتفويض الإمضاء في حدود الصلاحيات باسم وزير العدل حافظ الأختام لجميع المديرين بالوزارة، وهذا بموجب القرارات المحررة بتاريخ 1 أفريل 2012 الصادرة في الجريدة الرسمية العدد 35 المؤرخة في 10 جوان 2012 إن تم تفويض المدير العام للموارد البشرية، حيث جاء في التعليمة ''يفوض للسيد بوجمعة آيت أودية المدير العام للموارد البشرية الإمضاء في حدود صلاحيته باسم وزير العدل حافظ الأختام على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات الاستثنائية للقرارات الخاصة بالقضاة''، وبالتالي يجب التكفل بكل الانشغالات وتسوية المشاكل العالقة بما فيها الأجور المجمدة والمنح قبل انفجار الوضع.
وتؤكد الفيدرالية القائمين على حقهم الشرعي مطالبة الموظفين بالكرامة قبل الحقوق، ومواجهة الأزمة التي انطلقت منذ إضراب 10 أفريل .2012