إجراءات إعادة التصنيف في القانون الخاص تمس 300 ألف موظف ومشروع لتوحيد الوثائق الإدارية في جميع مديريات التربية

إجراءات إعادة التصنيف في القانون الخاص تمس 300 ألف موظف
مشروع لتوحيد الوثائق الإدارية في جميع مديريات التربية



تنظم وزارة التربية مباشرة بعد الدخول المدرسي القادم ملتقيين وطنيين، يتعلق الأول بتوحيد الوثائق الإدارية على مستوى مديريات التربية، أما ثاني ملتقى فيتعلق بضبط الترتيبات والإجراءات العملية لإعادة التصنيف المتعلقة بما جاء في المرسوم المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية الذي يمس 300 ألف موظف.

تحضر وزارة التربية إطلاق مشروع هام يتعلق بتوحيد الوثائق الإدارية على مستوى مديريات التربية. وفي هذا الإطار، أكد محمد بوخطة مدير تسيير الوارد البشرية بوزارة التربية لـ''الخبر'' أنه تبين لمصالح الوزارة من خلال الاستقراء الميداني ان هناك اختلافات كبيرة في أشكال وتفاصيل الوثائـق الإدارية المتداولة في إدارة قطاع التربية على العموم، ''ما دفعنا إلى التفكير في توحيدها وفقا للنماذج الرسمية إن كانت موجودة، أو وثائق نتفق عليها''، ويضيف السيد بوخطة أن الوثائق المعنية هي أغلب الوثائق المتداولة كالشهادات المدرسية وكشوفات النقاط وغيرها من الوثائق التي يستوجب توحيدها لتصبح واحدة في كل المؤسسات التربوية عبر الوطن.
وفي سياق منفصل، ستنظم الوزارة أيضا مباشرة بعد الدخول المدرسي القادم ملتقى حول ضبط الترتيبات والإجراءات العملية المتعلقة بما جاء به المرسوم التنفيذي 12/240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية، وفي هذا الإطار أكد محمد بوخطة أن إجراءات إعادة التصنيف تمس أكثـر من 300 ألف موظف في القطاع.
وقال المتحدث إن وزير التربية نجح في صناعة علاقات عمل جديدة كان من ثمارها العمل المشترك مع الشركاء الاجتماعيين الذي أنتج هذا التعديل للقانون الخاص بالتربية الوطنية، والذي جاء بالكثير من الإيجابيات التي لم تكن متوقعة بحسب وصف مدير تسيير الموارد البشرية.
وأكد محمد بوخطة فيما يتعلق بالقانون الأساسي أن الوزارة لا يمكنها أن ترضي الجميع، لكنه يضيف أن هذا الاعتقاد تشاركهم فيه جميع النقابات من أن القانون الأساسي الجديد أسس لمستقبل راق لموظفي القطاع، وما كان هذا العمل ليتحقق -يقول السيد بوخطة- لولا تجاوب كل النقابات ومشاركتها الجادة، بالإضافة إلى التسهيلات التي تلقتها وزارة التربية من مصالح الوظيف العمومي ووزارة المالية.