المتقاعدون يرفضون الزيادة في المنحة ويعتبرونها غير كافية

بعد أن أقرتها وزارة العمل في حدود 9 بالمائة
المتقاعدون يرفضون الزيادة في المنحة ويعتبرونها غير كافية



رفض عدد كبير من المتقاعدين الزيادة في المنح التي أقرتها، أول أمس، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

والمقدرة بـ9 بالمائة، معتبرين بأنها غير كافية ومخيبة للآمال. وألحوا على ضرورة التعجيل بفتح ملف رفع منحة المرأة

الماكثة في البيت إلى 3 آلاف دينار بعد رمضان.

رغم تباين وجهات نظر المتقاعدين بخصوص الزيادة في منحتهم، التي أقرتها الوصاية بـ9 بالمائة، وتمس 1,2 مليون متقاعد، اعتبارا من شهر أوت وبأثـر رجعي بداية من ماي ,2012 إلا أن الجميع اتفق على أنها غير كافية ولا يمكن أن تحفظ للمتقاعد كرامته بالنظر إلى غلاء المعيشة.

ونقل متقاعدون لـ''الخبر'' استياءهم من الأمر، حيث قال أحدهم: ''الزيادة في المعاش غير كافية، وتوقعنا أن تكون أكثـر من 10 بالمائة''. وأشار آخر إلى أن ''الوزارة تأخرت في إقرار الزيادة وخذلتنا من جديد مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين''. واعتبر آخرون بأن ''الاحتجاج في الشارع هو الحل الآن لسبب عدم الاهتمام بانشغالاتنا''.

القرار الوزاري المتضمن تثمين معاش ومنح المتقاعدين المقدر لهذه السنة بـ9 بالمائة، الذي وقعه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة، جمال ولد عباس، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، والمدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، محمد الطاهر بلجودي، اعتبرته الفدرالية الوطنية للمتقاعدين بالمقبول رغم تأخره.

وأوضح الأمين العام بالنيابة للفدرالية، قاديري أحمد، في اتصال هاتفي، بأنه تم عقد اجتماع مع مكتب الفدرالية اليوم لدراسة الملف، وتم التأكيد على أن ''الزيادة في المعاشات معقولة''.

وأضاف المتحدث: ''كما في الفاتح من جانفي، استفدنا من زيادة بـ30 بالمائة، وكنا طلبنا زيادة إضافية بـ15 بالمائة، ورفضت وزارة العمل النسبة، وحددناها بعدها في حدود 10 بالمائة، لكن تم الاتفاق على 9 بالمائة أول أمس، وهي معقولة نوعا ما''. وبهذا بلغت الزيادة الإجمالية 39 بالمائة، ومع هذا تبقى المنحة الشهرية غير كافية، يقول الأمين العام بالنيابة خلفا للأمين العام المتوفى إسماعيل علاوشيش منذ أسبوعين، ''تبقى غير كافية بالنسبة للمتقاعدين أمام غلاء المعيشة''.

وتابع: ''نحن ننتظر أن تتم إعادة فتح ملف منحة المرأة الماكثة في البيت بعد شهر رمضان، حيث نطالب بأن تبلغ 3000 دينار بدل 1731 دينار''. وأشار المتحدث إلى أن ''المفاوضات ستجري في شهر سبتمبر مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي''.

واعتبرت الفدرالية بأن الخروج إلى الشارع للاحتجاج في الشهور الماضية من أجل المطالب برفع منحة المعاش، حققت نتائج مرضية، لكن العودة للاحتجاج تبقى من أولويات القاعدة والقرار بيدها في حالة الاتفاق على طلب رفع نسبة الزيادة بعد رمضان.

وتضاف نسبة الزيادة الأخيرة إلى الزيادة في منحة المتقاعدين من سنة 2000 إلى 2011 التي قدرت بـ65 في المائة، حيث بلغت نفقات الضمان الاجتماعي الخاصة بمنح وعلاوات المتقاعدين الخاضعين لمنظومة الأجراء التي يشرف عليها الصندوق الوطني للتقاعد، ومنظومة غير الأجراء التي يسيرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء في سنة 2011 أكثـر من 400 مليار دينار، أي بتسجيل زيادة بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة .