الملايير للمخابر الأجنبية لتحليل الواردات والصادرات والآمال معلّقة على فتح 50 مركزا في 2014

الآمال معلّقة على فتح 50 مركزا في 2014
الملايير للمخابر الأجنبية لتحليل الواردات والصادرات




كشف مدير برمجة البحث والتقييم بالمديرية العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مختار سلامي، عن دفع الجزائر الملايير سنويا لمخابر أجنبية، على رأسها مخابر فرنسية وتونسية، مقابل التحليل الكيميائي للمواد المستوردة والمصدرة، للتصديق على مطابقتها للشروط اللازمة، قبل الترخيص ببيعها.
قال المتحدث لـ''الخبر''، على هامش المعرض الذي نظمته وزارة التعليم العالي حول إنجازات الوزارة خلال خمسين سنة من الاستقلال، بقصر المعارض بالصنوبر البحري، أن تبعية الجزائر للمخابر الأجنبية نابع من عدم وجود مخابر جزائرية بإمكانيات المخابر المذكورة، خاصة وأن البحث العلمي في الجزائر لا يزال فتيا. فبحكم أن الجزائر تعتمد بشكل كبير على الاستيراد فهي تدفع لدول مجاورة مقابلا ماديا لتحليل عينات عن المواد الغذائية، أو حتى مواد التجميل، وغيرها من المواد الموجهة للاستهلاك الوطني للحصول على مصادقة منها تؤكد صلاحيتها للاستعمال. وتطلب هذه المخابر أغلفة مالية ضخمة، لأن العملية تتطلب دقة واسعة، تستعمل فيها أجهزة متطورة، ويؤطرها باحثون متخصصون في المجال، كما تقوم بنفس العملية خلال عملية التصدير. وهنا استدل سلامي بمادة التمر التي تعد من بين المواد الغذائية التي تصدرها نحو الخارج، حيث تلجأ إلى المخابر ذاتها للحصول على المطابقة لتقديمها للدول المعنية كدليل على سلامة هذه المادة وصلاحيتها للاستهلاك.
واقع قال عنه سلامي إنه يحتاج إلى تكثيف الجهود لتجسيد مشروع فتح 50 مركزا بـ20 قاعدة تحليل كيميائي وفيزيائي، حيث تعلق عليه الآمال في التقليل من تكاليف فاتورة المعاينة والقضاء على التبعية، في الوقت الذي ذكر أن التأخر في فتح هذا النوع من المراكز له مبرراته، فبعد الاستقلال التفتت الدولة إلى بعث نهضة واسعة في التعليم، بسبب ما خلفه الاستعمار، ليتسنى لهم بعد ذلك التفكير في مجال البحث، حيث كان أول قانون لذلك في 1998 امتد إلى .2003 وكان يفترض أن يتجدد هذا القانون ويواكب أهم التطورات، إلا أنه حدث العكس، ومر البحث العلمي، يضيف المتحدث، في الفترة الممتدة من 2004 إلى 2009 بنوع من الفراغ الذي أثر سلبا، وبعد صدور القانون الجديد وبعث مشاريع مراكز البحث المذكورة يُنتظر اليوم تسليمها في الآجال المحددة مطلع .2014 كما أشار ذات المسؤول إلى محدودية عدد الباحثين في الجزائر، مقارنة مع دول أخرى، ما أثر سلبا، فالمعدل العالمي يقر بـ1060 باحث لمليون شخص، وهي المعادلة التي نجحت عدة دول في تطبيقها، ففي اليابان هناك 5400 باحث لمليون شخص، وفي تونس 2200 باحث لمليون شخص، أما بالجزائر فلم يصل العدد، بعد، إلى المعدل العالمي، لأنه حاليا هناك ما معدله 560 باحث للمليون.