ربع مليون موظّف تلاحقه الشّبهات ويترصده السّجن

يعملون بالضرائب والمحاسبة وأملاك الدولة والمسح العقاري والميزانية والجمارك
ربع مليون موظّف تلاحقه الشّبهات ويترصده السّجن





أمناء خزينة يطلبون التنحي عن مناصبهم بسبب مخاطر المسؤولية
نتعامل مع ملفات تهرب ضريبي خطير بالملايير



ينظر المواطن إلى العاملين بقطاع المالية، خاصة مفتشي وقباض الضرائب وأعوان الضريبة وأمناء الخزينة، على أنهم مشبوهين ويقترفون تجاوزات في عمليات التحصيل الضريبي، ويتلقون رشاوى، وهو ما يسيء إلى سمعة الوظيفة والموظف بالدرجة الأولى، الذي بات يعمل في غياب أدنى الحماية القانونية وغياب وسائل العمل التي تحميه من دخول السجن في اي لحظة.

هذا ما صرح به ممثلون عن ربع مليون موظف ينتمون إلى المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للمحاسبة وأملاك الدولة ومسح الأراضي والمديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للجمارك، في منتدى الشروق اليومي، بحضور رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية السيد الطيب عبد الكريم ونائبه السيد دراجي لعموري والتابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية.

فتح النقاش حول موظفي هذا القطاع الحساس الذين يتولون مهمة ملء خزائن الدولة بالأموال من خلال التحصيل الضريبي وهم يجمعون سنويا ما بين 7 الى 11 بالمائة من الدخل خارج قطاع المحروقات، ويرى ممثلو النقابة أن قطاع المالية جد حساس وخطير ويحتاج إلى دقة في العمل والحسابات، وأحيانا يعمل الموظف ليومين كاملين لاستدراك فاصلة صغيرة أو جزء صغير من المئة من السنتيمات، وإلا دخل السجن وتوبع قضائيا بمسؤولية جزائية، ويتعرضون للضغط والمؤامرات من طرف التجار وكبار المتهربين من الضريبة تصل إلى حد الضرب والتهديد بالقتل، مؤكدين على غياب الحماية القانونية خاصة لصفة المحاسبين العموميين، وقباض ضرائب وأمناء خزينة دخلوا السجن بتهمة الرشوة ويقبعون في السجون، وهناك أمناء صندوق يعوضون من جيوبهم مبالغ مالية بسبب تلقيهم أوراقا نقدية مزورة لعدم وجود آلات الكشف عن العملة المزورة.

كما يتعرض أمناء الخزينة على مستوى البلديات إلى ضغوطات فوقية من بعض الولاة أو رؤساء الدوائر تؤدي إلى توقيفهم عن العمل بواسطة مكالمة هاتفية دون أن تتحرك الوصاية لحماية موظفيها الذين يمثلون أعوان الدولة ويحفظون السر المهني.

وقال رئيس الاتحادية إن موظفي المالية يعملون في قطاع مليئ بالشبهات، ويتعرضون للشتم والضرب أثناء المعاينة، لأن المواطن أصبح عدوانيا بالنسبة للضرائب، ويتعاملون مع ملفات تهرب ضريبي بالملايير دون حماية، مما جعل أمناء الخزائن يطالبون من الوصاية تنحيهم عن المنصب تفاديا للخطر أو السجن.

العمل بدون حماية سيقتل التحصيل الضريبي

تسير قطاع المالية أربعة مراسيم تنفيذية تمثل القوانين الأساسية وهي 297 - 10 المؤرح في 29 نوفمبر 2010، خاص بإدارة الميزانية والمرسوم 98 - 10 بنفس التاريخ خاص بموظفي إدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات والمرسوم10_299 خاص بالضرائب والمرسوم 300 - 10 خاص بإدارة أملاك الدولة، المحافظة العقارية ومسح الأراضي، إضافة إلى قانون الأسلاك المشتركة، وقد أجمع ممثلو النقابة أن السمة الغالبة على الأنظمة التعويضية أنها متشابهة في الرتب والتصنيفات، أما التعويضات فهي قليلة جدا مقارنة بمخاطر المهنة والمسؤولية الجزائية.

ويؤكد رئيس الاتحادية ونائبه في منتدى الشروق حول موظفي المالية أن الأعوان المكلفين بتحصيل الرسم العقاري والتطهير وأملاك البلديات لصالح خزينة البلدية يتم تعيينهم بدون قرار تعيين خاص بهؤلاء الأعوان، مما أدى إلى تراجع ونقص فادح في التحصيل المالي لصالح الجماعات المحلية.

فقراء بكشف راتب

قال ممثلو موظفي قطاع المالية إن هناك متعاقدين يتقاضون راتبا بـ 13 ألف دينار لحد الآن، وأن موظف الضريبة يدفع الضريبة على دخله أكثر من التاجر، وأن هناك موظفين بدون ترقية منذ 32 سنة خدمة في القطاع، وأن الترقيات تتم دون احتساب سنوات الاقدمية، والعمل بين الأرقام والحسابات وتحصيل مئة ألف مخالفة يوميا كلها أسباب تجعل المطالبة بمراجعة القوانين الأساسية التي أبقت على موظفي القطاع فقراء لكن بكشف راتب شهري على حد قولهم، ولا تطلب الاتحادية زيادة صماء في الراتب الشهري بل بمراجعة النقطة الاستدلالية ورفعها من 45 دينارا إلى 70 دينارا ورفع المنح العائلية من 600 دينار إلى 2000 دينار ومنحة التمدرس إلى 5000 دينار، ورفع منحة الزوجة الماكثة بالبيت، وقال هؤلاء النقابيون أن "الزيادات الأخيرة في الأجور ليست لها أي معنى لأنها ذابت في السوق قبل أن تصل إلى جيب الموظف، فلا يعقل أن تقرر الحكومة زيادات في الأجور سنة 2008 ونتقاضاها في 2012 لأن القدرة الشرائية والأسعار تغيرت، فما أعطته الحكومة باليد اليمنى تأخذه باليد اليسرى"

وتطالب النقابة تعميم منحة الجنوب واحتسابها على الأجر الأساسي الجديد وضرورة إلغاء الضريبة على الدخل والتي تصل إلى ما يقارب ربع راتب الموظف، وإعادة النظر في توزيع منحة مداخيل التحصيل الاضافي والتي توزع حاليا بالمزاج حسب تقدير رؤساء المكاتب في مصلحة المستخدمين، وفي ذلك إجحاف لموظفي خزائن البلدية، وأضاف رئيس الاتحادية "يجب استحداث منحة الخطر والضرر لأننا نتعامل مع تهرب جبائي بالملايير وملفات خطيرة ليس من السهل تحصيلها "

ويرى أن على الحكومة المقبلة تدارك الفجوات وردع كل الشبهات عن قطاع المالية، وفي حال توفير ظروف العمل فسيتطور قطاع المالية وتمتلئ خزينة الدولة بملايير الدينارات.