القُضاة‮ ‬يطالبون بأجور وامتيازات النواب والإطارات السامية

القُضاة‮ ‬يطالبون بأجور وامتيازات النواب والإطارات السامية



قال رئيس النقابة الوطنية للقضاة‮ ''‬جمال عيدوني‮''‬،‮ ‬إن مصالحه تنتظر تعيين الوزير الجديد على رأس قطاع العدالة،‮ ‬لرفع لائحة المطالب التي‮ ‬حدّدتها،‮ ‬والمتعلّقة أساسا بالجوانب المادية والمهنية،‮ ‬إذ تُصرّ‮ ‬النقابة على إلحاق رواتب القضاة برواتب البرلمانيين والإطارات السامية في‮ ‬الدولة،‮ ‬والإستفادة من امتيازاتهم على‮ ‬غرار الحصانة والتقاعد بإثبات 20 ‬سنة من الخدمة الفعلية‮.‬وأضاف‮ ''‬عيدوني‮'' ‬في‮ ‬اتّصال بـ‮''‬النهار‮''‬،‮ ‬أمس،‮ ‬أن قائمة المطالب جاهزة،‮ ‬وكان من المنتظر بداية الحوار بشأنها مع نهاية العملية الانتخابية،‮ ‬إلا أن إنهاء مهام الوزير السابق الطيب بلعيز من على رأس وزارة العدل أجّل ذلك إلى ما بعد مجيء الوزير الجديد،‮ ‬مؤكدا أن مجلس النقابة قرّر عدم التراجع عن هذه البنود وتجسيدها شرطا من شروطه الأساسية بعدم اللجوء إلى أمور أخرى للمطالبة بها‮.‬وحدّد المجلس الوطني‮ ‬لنقابة القضاة أجور هذه الفئة،‮ ‬بما‮ ‬يتماشى والأجور التي‮ ‬يتقاضاها إطارات الدولة،‮ ‬على‮ ‬غرار رئيس المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬ورئيس مجلس الأمة،‮ ‬أين شدّدوا على ضرورة مساواة إطارات السلطتين التنفيذية والتشريعية بإطارات القضاء،‮ ‬على‮ ‬غرار الرئيس الأول للمحكمة العليا،‮ ‬ورئيس مجلس الدولة والنائب العام لدى مجلس الدولة،‮ ‬فضلا عن محافظ الدولة لدى مجلس الدولة‮.‬وتضمّنت أيضا لائحة المطالب التي‮ ‬ستواجه الوزير المقبل للقطاع إلزامية إفادة كل إطارات القضاء من الإمتيازات التي‮ ‬يستفيد منها هؤلاء الإطارات،‮ ‬من حصانة وحماية وغيرها بغرض إعطاء القضاء مكانته كجهاز مستقلّ‮ ‬بذاته،‮ ‬زيادة على الظروف المهنية والاجتماعية التي‮ ‬طالب المجلس بضرورة تحسينها بما‮ ‬يتماشى ومكانة القاضي‮ ‬في‮ ‬المجتمع‮.‬وقرّر المجلس انتظار تنصيب الوزير الجديد على رأس القطاع للتحرّك والمطالبة بتلبية وتجسيد انشغالاتهم،‮ ‬بدل التفاوض مع قنوات أخرى‮ ‬غير رسمية أو لا تملك الصلاحية لاتّخاذ القرار في‮ ‬مثل هذه الأمور‮.‬