زياري يُقرر تطبيق القانون على خمسة آلاف طبيب ''غير شرعي''

في الوقت الذي أنشأ مديرية مختصة بأخلاقيات مهنة الطب
زياري يُقرر تطبيق القانون على خمسة آلاف طبيب ''غير شرعي''



تعهّد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات بتطبيق القانون بصرامة على أكثـر من خمسة آلاف طبيب يُواصلون رفضهم التسجيل الإلزامي في جدول العمادة الوطنية للأطباء طبقا للقانون 90-17 والمرسوم 92-276، وذلك بتوصيات من مجلس أخلاقيات المهنة الذي يعتبر المُماطلين في القيد ممارسين غير شرعيين لمهنة الطب.
وجاءت تعهدات عبد العزيز زياري خلال اجتماع عمل جمعه مؤخرا مع مسؤولي العمادة الوطنية للأطباء، حيث رد على انشغالات هذه الأخيرة بخصوص الموضوع المطروح منذ سنوات، بأنه ما دام هناك قوانين تلزم الأطباء على القيد الإجباري في الجدول من أجل الترخيص بالممارسة، فإنه سيُعطي تعليمات جدية من أجل تنفيذها على أرض الواقع، خاصة في القطاع العمومي، الذي يشكل العاملون فيه حصة الأسد من الممتنعين عن التسجيل، بالرغم من الاستدعاءات الدورية، والتهديدات التي لجأ إليها المجلس في أكثـر من مناسبة من خلال التلويح باللجوء إلى العدالة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور بقاط بركاني رئيس العمادة، بأن ظاهرة الامتناع عن التسجيل تواصل ارتفاعها النسبي مع مرور الوقت، حيث قفز إجمالي الأطباء المعنيين بعدم القيد في الجدول من أربعة إلى أكثـر من خمسة آلاف طبيب حاليا، جلهم من القطاع العام، باعتبار أن آخر الإحصائيات تفيد بأن نسبة 25 بالمائة من أطباء هذا القطاع المقدر مجموعهم بأزيد من 25 ألف طبيب غير مسجل، بينما لا تتعدى النسبة في القطاع الخاص الواحد في المائة، وهو ''الأمر الذي قد يُعرض المخالفين للقانون، حسبه، لمساءلات وعقوبات جزائية بتهمة الممارسة غير الشرعية للطب، مثلما تجسد في أكثـر من واقعة، خاصة في حال تسجيل أخطاء طبية تنتهي بخصومات أمام المحاكم من قبل الضحايا أو أهاليهم، كون القضاة مقيدون بالقانون، وأي خرق يستوجب تسليط العقوبة مباشرة''.
وعلى صعيد آخر، كشف ذات المتحدث عن الإجراء الجديد الذي اعتمده الوزير قبل أيام في إطار تعزيز التعاون بين الوزارة الوصية والعمادة بصفتها التمثيلية الرسمية لكل شرائح الأطباء، حيث أنشأ الوزير مديرية خاصة على مستوى الوزارة مهمتها السهر على تطبيق أخلاقيات المهنة على أرض الواقع، نصّب على رأسها البروفيسور بسّاحة، المختص في الطب الشرعي، والذي سبق له أن ترأس العمادة في فترة التسعينيات، الأمر الذي من شأنه تسهيل العمل بين الطرفين مستقبلا في ضوء تعيين أشخاص متخصصين سيكونون همزة الوصل التي تربط الأطباء بالوصاية دون أي تعقيد.
وفي هذا الإطار، ثمن المتحدث الإجراءات العملية التي بادر إليها الوزير الجديد خلافا لما كان سائدا في الماضي، ولاسيما فيما يتعلق بفتح أبواب الحوار والتشاور من أجل تأهيل المنظومة الصحية، ورفع مستوى التكفل العلاجي بالمرضى من خلال التصدى لمشاكل الأسرة الطبية.