قضية الديبلوماسيين الجزائريين - عرّابو "التوحيد والجهاد" يُحاولون ليّ ذراع الجزائر وكسر مواقفها

متتبعون للشأن في الساحل
عرّابو "التوحيد والجهاد" يُحاولون ليّ ذراع الجزائر وكسر مواقفها



يرى متتبعون لشأن الساحل أن الهدف من وراء عملية إعدام الدبلوماسي الجزائري الطاهر تواتي بغاو المالية، من طرف حركة التوحيد والجهاد، "صحيحة كانت أو ملفقة" هو ارغام الجزائر على مراجعة موقفها القاضي بعدم التدخل العسكري في مالي.

يعتقد استاذ العلوم السياسية عبد العالي رزاقي في تصريح لـ"الشروق" أن الهدف البارز من عملية الإعدام او التهديد بها يكمن في ارغام الجزائر على تغيير عقيدتها التي تمنع اي تدخل عسكري في مالي، وكذلك موقفها الرافض لأي فدية لأي جماعة مسلحة، باعتبار أن هذه الجماعات المسلحة مخترقة من طرف اجهزة اجنبية، ما يعني حسبه ان هذه الجماعة اذا نفذت حكم الإعدام، فهذا يعني ان الأطراف التي تقف وراءها تريد اقحام الجزائر في قضية هي ليست طرفا فيها.

وأفاد المتحدث أن مشكلة الجزائر "وهو الأهم" ليست مع هذه المجموعات المسلحة، ولكن مع دولة اسمها مالي، والدبلوماسيون كانوا يمثلون الجزائر فيها، وعلى هذا الأساس قد تلجأ الجزائر ـ حسبه ـ الى غلق حدودها مع مالي، ما ينعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية لسكان شمال مالي، ما يعني الإثارة على على هذه الجماعات المسلحة.

ويرى رزاقي في تصريح لـ"الشروق" أن البيان الذي نشرته وكالة صحراء ميديا الموريتانية يحمل الكثير من المعلومات المتداخلة، فهو يعلن عن اعدام الدبلوماسي الجزائري من جهة، وفي الوقت ذاته يهدد الشعب الجزائري، مما يجعلنا نشعر بأن هناك اطرافا تستخدم مواقع هذه الجماعات المسلحة.

وشكك المتحدث في صحة البيان باعتبار أنه جاء بطريقة جديدة على الجماعات الارهابية التي تعلن حسبه في كل مرة عن عملية اعدام اي رهينة لديها عن طريق أشرطة فيديو، مشددا على أن هؤلاء الدبلوماسيين لا يمثلون النظام في الجزائر وإنما يمثلون الدولة الجزائرية، وبالتالي فإن اعدام اي دبلوماسي من هؤلاء الدبلوماسيين "المفقودين" يعتبر مساسا بالشعب الجزائري، لأن هناك فرقا بين الإثنين ـ على حد تعبيره ـ .

وأضاف رزاقي أنه اذا تم تنفيذ عملية الإعدام فهذا يعني ان التنظيم فتح عليه جبهة لا يستطيع غلقها، ويتحول كل من ينتمي اليه خطرا على المواطنين، ويعتقد أن التنظيم لا يستطيع ان يستمر اكثر من ثلاثة اشهر في حالة إعدام الدبلوماسي الجزائري.

ورجح رزاقي ان جماعة الأزواد الذين كانوا وسيطا رفقة انصار الدين بين الحكومة الجزائرية وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا، سيثورون ضد عناصر حركة التوحيد والجهاد، وهو ما يفتح الباب اما تصفيات جسدية متبادلة بين هذه الجماعات، كما ذهب إلى دفع العناصر التي تنتمي إلى هذه الجماعات المسلحة الموجودة في السجون الجزائرية ثمن اي جريمة ترتكب في حق الدبلوماسيين الجزائريين.

وعلق متابعون على أن المصادفة تكمن في ان بيان حركة التوحيد والجهاد انفردت وكالة صحراء ميديا الموريتانية المحسوبة على المخابرات المغربية وعلاقاتها الوطيدة مع الحركة الارهابية بنشره، دون التأكد من صحته، باعتبار انه جاء دون ختم الحركة المسلحة.